۲۵ نوامبر ۲۰۲۵؛ خشونت علیه زنان از خانه تا مرزهای مهاجرت و فناوری

روز جهانی منع خشونت علیه زنان در سال ۲۰۲۵ در حالی فرا می‌رسد که شاخص‌های جهانی نشان می‌دهند خشونت نه‌تنها کاهش چشمگیری نداشته، بلکه در برخی جوامع به دلیل فشارهای اقتصادی، تحولات سیاسی، گسترش ابزارهای نظارتی و مهاجرت، پیچیده‌تر و چندلایه‌تر شده است.

سازمان ملل در گزارش امسال خود بار دیگر تأکید کرده «خانه خطرناک‌ترین مکان برای زنان است»؛ جمله‌ای تکان‌دهنده که نشان می‌دهد بخش عمده خشونت‌ها در محیطی رخ می‌دهد که باید امن‌ترین مکان برای افراد باشد. با این حال، افزایش خشونت خانگی تنها یکی از شاخه‌های بحران است و اکنون باید از «اکوسیستم خشونت» سخن گفت؛ اکوسیستمی که هر بخش آن، بخش دیگر را تشدید می‌کند.

خشونت ساختاری و مهاجرت؛ روایت پنهان زنانی که از خانه رانده می‌شوند

در ایران، موج قابل توجه مهاجرت زنان—اعم از مهاجرت خارجی و کوچ‌های داخلی—تنها به جست‌وجوی فرصت‌های بهتر مربوط نیست؛ بلکه نشانه‌ای از «خشونت ساختاری» است. زنانی که با محدودیت‌های قانونی، محیط‌های کاری تبعیض‌آمیز، فقدان حمایت‌های اجتماعی، کنترل‌های خانوادگی یا نگرانی‌های امنیتی روبه‌رو هستند، گاهی تنها راه رهایی را کوچ می‌دانند.

اما مهاجرت پایان خشونت نیست. در مقصد نیز چالش‌های تازه‌ای شکل می‌گیرد: سخت‌گیری‌های اداری و اقامتی که زنان را در موقعیت‌های متزلزل قرار می‌دهد، تبعیض جنسیتی در بازار کار که باعث می‌شود از شغل‌های کم‌درآمدتر یا پرخطرتر سر درآورند، نبود شبکه حمایتی که آنها را در برابر آزار، استثمار و خشونت آسیب‌پذیرتر می‌کند.

به این ترتیب، مهاجرت برای بسیاری از زنان از «گریز از خشونت» آغاز می‌شود اما گاهی آنان را وارد چرخه تازه‌ای از آسیب می‌کند.

فناوری؛ مرز تازه‌ای از کنترل و خشونت

در سال‌های اخیر فناوری به‌جای آنکه فقط ابزاری برای توانمندسازی زنان باشد، به بستری برای اعمال خشونت جدید تبدیل شده است.

از کنترل تلفن همراه و پیام‌ها گرفته تا ردیابی موقعیت مکانی و تهدید به انتشار تصاویر خصوصی، همه بخشی از خشونت دیجیتال‌اند که مرزهای خانه را شکسته و به فضای شخصی زنان وارد شده است. ابزارهای نظارتی خانگی شبیه دوربین‌های کوچک، امکان کنترل و تعقیب را ساده‌تر کرده و به خشونت‌گران اجازه می‌دهد حتی در غیاب فیزیکی، رفتار و ارتباطات زنان را زیر نظر بگیرند.

اقتصاد بحران‌زده و تشدید خشونت مالی

فشار اقتصادی—چه در ایران و چه در بسیاری از کشورها—رشد خشونت مالی را به همراه داشته است. بسیاری از زنان از درآمد مستقل محروم‌اند، برخی دسترسی آزاد به حساب بانکی و دارایی‌های خود ندارند و گروهی تحت فشار شریک یا خانواده، از کار، تحصیل یا فعالیت اقتصادی منع می‌شوند.

این شکل از خشونت باعث می‌شود زنان نتوانند از روابط پرخطر خارج شوند، زیرا ترک رابطه به معنی بی‌پناه شدن و فرو افتادن در فقر مطلق است.

قانون و نهادها؛ بخشی از بحران یا بخشی از راه‌حل؟

در برخی کشورها قوانین حمایتی ناکارآمد یا تبعیض‌آمیز، خود به منبع خشونت تبدیل شده‌اند. نبود پناهگاه‌های امن، ناکارآمدی سازوکارهای شکایت، برخوردهای سلیقه‌ای و نگاه تنبیهی نسبت به زنان معترض، نشان می‌دهد که گاهی سیستم به جای کاهش خشونت، آن را بازتولید می‌کند.

در چنین وضعیتی زنان حتی هنگامی که خشونت را گزارش می‌کنند، احتمالاً با بی‌تفاوتی، سرزنش یا تهدید روبه‌رو خواهند شد.

چرا ۲۵ نوامبر ۲۰۲۵ نقطه عطف است؟

امسال برای نخستین بار بحث خشونت علیه زنان این‌قدر گسترده و چندبُعدی مطرح شده است، زیرا: خشونت خانگی همچنان در بالاترین سطح قرار دارد، خشونت دیجیتال گسترده شده، فشار اقتصادی خشونت مالی را تشدید کرده، قوانین و سیاست‌ها در برخی کشورها خود به ابزار خشونت تبدیل شده‌اند، مهاجرت زنان را وارد چرخه تازه‌ای از آسیب و ناپایداری کرده است.

به بیان دیگر، خشونت علیه زنان اکنون دیگر یک «مسئله صرفاً اجتماعی» نیست؛ بلکه پدیده‌ای است که با فناوری، اقتصاد، قانون، امنیت و مهاجرت در هم تنیده شده و برای تحلیل آن باید تصویر کامل را دید.

۲۵ نوامبر ۲۰۲۵ یادآور این حقیقت است که مبارزه با خشونت علیه زنان نیازمند رویکردی گسترده، سیاست‌گذاری جدی و توجه به زمینه‌های ساختاری است—نه صرفاً محکوم کردن موارد فردی. زنان امروز در جهان با خشونت‌هایی روبه‌رو هستند که هم شکل‌های کلاسیک دارد و هم نسخه‌های مدرن، پنهان و پیچیده‌تر.

Live
Hide picture