یک گزارش تازه سازمان ملل متحد شواهدی از شکنجه سیستماتیک توسط نیروهای امنیتی میانمار ارائه کرده و شماری از فرماندهان ارشد را مسئول این نقض گسترده حقوق بشر معرفی کرده است.
این گزارش ۱۶ صفحهای که «مکانیسم تحقیقاتی مستقل برای میانمار» (IIMM) آن را تهیه کرده، مواردی از خشونت شدید، از جمله ضربوشتم، شوک الکتریکی، خفهکردن، تجاوز گروهی، سوزاندن اندامهای جنسی و کندن ناخنها با انبردست را مستند کرده است. در برخی موارد این شکنجهها منجر به مرگ قربانیان شده و کودکان نیز در میان آسیبدیدگان بودهاند؛ کودکانی که به گفته این گزارش، گاه به جای والدین غایب به طور غیرقانونی بازداشت شدهاند.
«مکانیسم تحقیقاتی مستقل برای میانمار» که در سال ۲۰۱۸ با تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی نقضهای جدی قوانین بینالمللی در میانمار تشکیل شد، یافتههای خود را بر اساس بیش از ۱۳۰۰ منبع، شامل شهادت شاهدان عینی، شواهد پزشکی قانونی، اسناد و عکسهایی گردآوریشده تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵ تهیه کرده است.
نیکلاس کومجیان، رئیس این مکانیسم، در بیانیهای گفته است: «شواهد قابلتوجهی، از جمله شهادتهای شاهدان عینی، در دست داریم که نشان میدهد شکنجه بهطور سیستماتیک در مراکز بازداشت میانمار انجام میشود.» او افزود: «این گزارش نشاندهنده افزایش مداوم و شدت جنایات در میانمار است.»
در این گزارش، نیروهای امنیتی میانمار و گروههای مسلح مخالف هر دو به انجام اعدامهای خودسرانه در جریان درگیریها متهم شدهاند. با این حال، IIMM از ذکر نام افراد به دلیل ادامه تحقیقات و جلوگیری از هشدار به متهمان خودداری کرده است.
پیشزمینه بحران میانمار
میانمار از زمان کودتای نظامی فوریه ۲۰۲۱ که دولت غیرنظامی آنگ سان سو چی را سرنگون کرد، با اعتراض و سپس جنگ داخلی روبهرو شده است.
حکومت نظامی به رهبری ژنرال مین آنگ هلاینگ ابتدا اعتراضات مسالمتآمیز را با نیروی مرگبار سرکوب کرد و این مسئلە به آغاز مقاومت مسلحانه انجامید. اکنون بخشهای وسیعی از این کشور صحنه درگیری میان ارتش و گروههای مسلح و طرفدار دموکراسی است.
سرکوب مخالفان منجر به بازداشت هزاران نفر از جمله فعالان، سیاستمداران و غیرنظامیان شده است.
سازمان ملل میگوید این بازداشتها بخشی از تلاش برای خاموش کردن مخالفتها و همچنین جذب اجباری سرباز است.
ماه گذشته، مین آنگ هلاینگ وضعیت اضطراری چهار ساله را لغو و با تشکیل دولتی جدید خود را بهعنوان رئیسجمهور موقت را اعلام کرد.
نقضهای گستردهتر حقوق بشر
گزارش IIMM همچنین به نقضهایی پرداخته که از سال ۲۰۱۱ روی دادهاند، از جمله سرکوب سال ۲۰۱۷ علیه اقلیت عمدتاً مسلمان روهینگیا که بیش از ۷۰۰ هزار نفر را به فرار به بنگلادش واداشت. در سال ۲۰۲۴، حدود ۷۰ هزار روهینگیایی دیگر به دلیل شدت گرفتن درگیریها به بنگلادش گریختند.
در بخش دیگری از گزارش، به خشونتهای اخیر در ایالت راخین اشاره شده که در آن ارتش میانمار و «ارتش آراکان» – یک گروه مسلح مخالف دولت – برای کنترل قلمرو در حال نبرد هستند.
این گزارش نمونههایی از خشونت جنسی و شکنجه کودکان بازداشتشده و همچنین هدف قرار دادن غیرنظامیان و اسیران جنگی متهم به جاسوسی را ثبت کرده است. به گفته IIMM، هم نیروهای امنیتی و هم برخی جنگجویان مخالف در این جنایات دخیل بودهاند.
پاسخ بینالمللی و چالشها
«مکانیسم تحقیقاتی مستقل برای میانمار» میگوید از تلاشهای عدالت بینالمللی حمایت میکند و شواهد خود را با نهادهایی چون دیوان کیفری بینالمللی و دیوان بینالمللی دادگستری به اشتراک گذاشته است. این دو نهاد پروندههایی در مورد جنایات علیه روهینگیا دارند.
با این حال، گزارش هشدار داده که کاهش بودجه سازمان ملل میتواند ادامه کار این مکانیسم را به خطر بیندازد: «این فشارهای مالی توانایی مکانیسم را برای ادامه کار حیاتی خود و پشتیبانی از تلاشهای عدالت بینالمللی تهدید میکند.»
کومجیان تأکید کرده که «روز پاسخگویی خواهد رسید» و گفته یافتههای این گزارش نیاز فوری به اقدام بینالمللی برای مهار بحران حقوق بشر در میانمار را برجسته میکند.
عدم همکاری مقامات میانمار
دولت تحت حمایت ارتش همواره اتهامات جنایات را رد کرده و مخالفان را «تروریست» خوانده است.
دولت همچنین به درخواستهای سازمان ملل برای ارائه اطلاعات یا اجازه دسترسی به کشور پاسخ نداده است.
سخنگوی دولت تحت حمایت ارتش میانمار همچنین به درخواستها برای اظهارنظر درباره این گزارش پاسخی نداده است.
امتناع مقامهای میانمار از همکاری با بازرسان سازمان ملل، تأیید اتهامات و دسترسی به مراکز بازداشت مورد اشاره در این گزارش را دشوار کرده است.
گزارش IIMM میگوید جنگ داخلی میانمار همچنان باعث ویرانی جوامع و آوارگی صدها هزار نفر میشود و بر ضرورت پاسخگویی برای نقضهای سیستماتیک قوانین بینالمللی تأکید میکند.
