مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در واکنش به اجرای حکم قطع چهار انگشت دست راست سه زندانی به اتهام سرقت در زندان اورمیه، این اقدام را مصداقی از «مثلهسازی مورد حمایت حکومت» و نقض آشکار حقوق بشر دانست.
براساس گزارش منابع حقوق بشری، روز چهارشنبه ۹ مرداد، احکام قطع عضو برای سه زندانی به نامهای هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند، در زندان مرکزی اورمیه به اجرا درآمد. اجرای این احکام موجی از انتقادهای داخلی و بینالمللی را در پی داشته است.
مای ساتو در پستی در پلتفرم ایکس (توییتر سابق) نوشت: «این اقدام مثلهسازی مورد حمایت حکومت از مصادیق نقض بارز حقوق اساسی بشر است. مجازاتهای بدنی از جمله قطع عضو، مصداق شکنجه، رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز هستند.»
او تأکید کرد که طبق قوانین بینالمللی، از جمله ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، چنین مجازاتهایی بهطور مطلق ممنوعاند و هیچ استثنایی در این زمینه وجود ندارد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل پیشتر نیز نسبت به تکرار صدور و اجرای چنین احکامی در ایران هشدار داده و آن را مغایر با تعهدات حقوق بشری جمهوری اسلامی دانسته بود.
واکنش سازمانهای حقوق بشری
همزمان با هشدارها درباره اجرای این احکام، سازمان عفو بینالملل با صدور فراخوان اقدام فوری، این احکام را «بیرحمانه، غیرقابل بازگشت و نمایشی وحشیانه» توصیف کرد. عفو بینالملل تأکید کرده بود که سه زندانی یادشده در سال ۱۳۹۶ بازداشت و در دادگاهی ناعادلانه، بر اساس اعترافاتی که زیر شکنجه، شلاق، ضربوشتم و تهدید به تجاوز جنسی اخذ شده بودند، محکوم شدند؛ اعترافاتی که بعداً در دادگاه نیز آنها را رد کردهاند.
این سازمان همچنین اعلام کرد که متهمان در مرحله بازجویی از حق دسترسی به وکیل محروم بودهاند و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از رسیدگی به ادعاهای شکنجه خودداری کرده است. به گفته عفو بینالملل، هادی رستمی در نتیجه فشارهای روانی ناشی از تهدید به اجرای حکم، چندینبار اقدام به خودکشی کرده و هر سه زندانی بارها با اعتصاب غذا دست به اعتراض زدهاند.
نقض تعهدات بینالمللی از سوی جمهوری اسلامی ایران
اجرای مجازاتهایی چون قطع عضو، از جمله قطع دست و انگشتان، بهروشنی با اصل کرامت انسانی در تضاد است. بر اساس ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز به آن پیوسته است، «هیچکس نباید تحت شکنجه یا مجازاتها و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد». با این حال، جمهوری اسلامی ایران با نپیوستن به کنوانسیون بینالمللی منع شکنجه، همچنان از مجازاتهایی چون شلاق، سنگسار و قطع عضو در نظام قضایی خود بهره میبرد.
بر پایه آمار اعلامشده از سوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل در تیرماه ۱۴۰۱، طی دو دهه اخیر، دستکم ۲۳۷ نفر در ایران به مجازات قطع عضو محکوم شدهاند که از این میان، حداقل ۱۲۹ حکم اجرا شده است.
موضع مقامات جمهوری اسلامی
با وجود انتقادات گسترده بینالمللی، مقامات جمهوری اسلامی از اجرای این احکام دفاع میکنند. غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، در آذرماه ۱۴۰۳، در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد، این نوع مجازاتها را «احکام الهی» خوانده و با افتخار اعلام کرده بود که طی سه سال گذشته، بیشترین اجرای این احکام صورت گرفته است.
در مقابل، سازمانهای حقوق بشری از جمله سازمان ملل، عفو بینالملل و دیگر نهادهای بینالمللی بارها خواهان توقف فوری این نوع مجازاتهای غیرانسانی شدهاند.
