دونالد ترامپ رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا، تعرفههای تازه وضعشده بر کالاهای وارداتی را منبعی برای کسب میلیاردها دلار درآمد برای اقتصاد آمریکا توصیف کرده است. این تعرفهها که از ۱۵ تا ۴۱ درصد متغیرند، از ۷ اوت بر واردات از دهها شریک تجاری اعمال شدهاند.
با آغاز اجرای این سیاست، این پرسش مطرح است که هزینه آن را چه کسی پرداخت میکند؟ از افزایش قیمتها برای مصرفکنندگان گرفته تا کاهش سود شرکتها و اختلال در زنجیرههای تأمین جهانی، نشانههای تأثیرگذاری این تعرفهها از هماکنون مشهود است.
افزایش قیمتها برای مصرفکنندگان آمریکایی
بر اساس قوانین تجاری آمریکا، تعرفهها بهطور مستقیم توسط شرکتهای آمریکایی واردکننده و در زمان ورود کالا به گمرک این کشور پرداخت میشوند. این هزینههای اضافه شرکتها را با انتخابهایی دشوار روبرو کرده: انتقال هزینهها به مصرفکننده، پذیرش ضرر و کاهش سود، یا چانهزنی با تأمینکنندگان خارجی برای کاهش قیمتها.
برای مصرفکنندگان آمریکایی، نتیجه میتواند افزایش قیمت در طیف گستردهای از کالاها باشد. خودروهای ژاپنی اکنون مشمول تعرفه ۱۵ درصدی شدهاند و بر تیشرتهای ساخت ویتنام نیز تعرفهای ۲۰ درصدی وضع شده است.
جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو)، در اواخر ژوئیه هشدار داد که تأثیر این تعرفهها در برخی بخشها قابل مشاهده است. کاهش اخیر ارزش دلار آمریکا نیز به تشدید این وضعیت دامن زده و هزینه کالاهای وارداتی را افزایش داده است.
گابریل پیکارد، رئیس فدراسیون صادرکنندگان شراب و مشروبات الکلی فرانسه، در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه تأکید کرد که صنعت او بهشدت از این سیاست آسیب میبیند. او برآورد کرده که ترکیب تعرفهها و ضعف دلار میتواند زیانی معادل ۱ میلیارد یورو (برابر با ۱.۴۹ میلیارد دلار سنگاپور) به تولیدکنندگان فرانسوی تحمیل کند. پیکارد گفته است: «این تأثیر بهویژه شدید خواهد بود»، و افزوده که قیمت یک بطری شراب یا مشروب فرانسوی در فروشگاههای آمریکا ممکن است بهطور قابلتوجهی افزایش یابد.
فشار بر سود شرکتها
چند شرکت بزرگ اعلام کردهاند که این تعرفهها سودآوری آنها را تحت تأثیر قرار خواهد داد. شرکت خودروسازی فولکسواگن آلمان گزارش داده که تعرفههای وضعشده در آمریکا، تنها در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، حدود ۱.۳ میلیارد یورو برای این شرکت هزینه داشته و حاشیه سود پیشبینیشده آن را از ۵.۵–۶.۵ درصد به ۴–۵ درصد کاهش داده است.
شرکت تویوتا، بزرگترین خودروساز جهان از نظر میزان فروش، نیز اعلام کرده که به دلیل فشار تعرفهها، برآورد سود خالص سالانه خود را ۱۴ درصد کاهش داده است.
در بخشهای دیگر نیز نشانههای فشار دیده میشود. شرکت آمریکایی «هاسبرو»، تولیدکننده بازیهایی مانند مونوپولی و اسباببازیهای الکترونیکی مانند فوربی، از ماههای مه و ژوئن اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرده است. این شرکت میگوید نیمی از کالاهایش از چین وارد میشود.
همچنین شرکت «پروکتر اند گمبل»، تولیدکننده محصولاتی مانند مواد شوینده تاید و پوشک پمپرز، اعلام کرده که تعرفههای تازه ممکن است ۱ میلیارد دلار هزینه اضافی برای آن در سال آینده بههمراه داشته باشند. این شرکت از اعمال «افزایشهای محدود قیمت» در بازار آمریکا خبر داده است.
برونو دو مورا فرناندز، رئیس بخش تحقیقات اقتصاد کلان در شرکت بیمه اعتباری کوفاس، گفته است تأثیرات این سیاست بسته به نوع صنعت متفاوت خواهد بود. او گفته: «تفاوتهای بخشی وجود خواهد داشت و حتی در درون یک بخش، شدت تأثیر به قدرت چانهزنی میان تولیدکننده، عمدهفروش و خردهفروش بستگی دارد.»
وی اضافه کرده که صنایعی مانند شیمیایی و فولاد که پیشتر نیز در رقابت با تولیدکنندگان آمریکایی دچار مشکل بودهاند، بیش از دیگران آسیبپذیرند.
چالشهای زنجیره تأمین
در برخی صنایع، وابستگی به مواد وارداتیِ فاقد جایگزین داخلی چالشهایی مضاعف ایجاد کرده است. مس، که در ماشینآلات برقی و سیمکشی کاربرد کلیدی دارد، از نمونههای برجسته در این زمینه است.
ایالات متحده مقدار قابلتوجهی از مس مورد نیاز خود را از شیلی وارد میکند. اعلام تعرفه ۵۰ درصدی بر این فلز از سوی دونالد ترامپ در اول اوت، بهگزارش فیلیپ شالمن، استاد بازنشسته دانشگاه پاریس-دوفین، موجب شده قیمت مس در بازار داخلی آمریکا تا ۲۵ درصد بالاتر از قیمت جهانی افزایش یابد.
پس از اعتراضها، دولت آمریکا این تعرفه را صرفاً به محصولات نیمهتمام مسی مانند لولهها و سیمها محدود کرد. با این حال، این رویداد بهروشنی چالشهای سیاستهای تجاری مبتنی بر تعرفه را آشکار میکند.
زمینه اقتصادی و سیاسی
تعرفههای وضعشده از سوی دولت ترامپ بخشی از سیاست تجاری «اول آمریکا» هستند؛ سیاستی که هدف آن حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به کالاهای خارجی اعلام شده است.
دولت آمریکا میگوید درآمد حاصل از این تعرفهها—که ممکن است به میلیاردها دلار برسد—میتواند محرکی برای رشد اقتصادی این کشور باشد. اما در مقابل، منتقدان هشدار میدهند که این سیاستها ممکن است نرخ تورم را بالا ببرند، زنجیرههای تأمین جهانی را با اخلال مواجه کنند و روابط تجاری با متحدان کلیدی آمریکا را تحت فشار قرار دهند.
ایالات متحده در حالی این سیاستها را اجرا میکند که با چشماندازی اقتصادی پرنوسان، دلار تضعیفشده و تنشهای تجاری مداوم مواجه است. تأثیر نهایی این موج جدید تعرفهای همچنان نامعلوم است، اما آنچه روشن به نظر میرسد، تقسیم هزینهها میان مصرفکنندگان آمریکایی، شرکتهای تولیدی و شرکای تجاری بینالمللی است—با پیامدهایی که میتواند دامنهای جهانی داشته باشد.
منبع: خبرگزاری فرانسه (AFP)
