چنگیز چیچک، نماینده پارلمانی حزب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی)، در گفتوگو با روزنامه یِنی اوزگور پولیتیکا بر ضرورت ایجاد چارچوبی حقوقی برای گذار از مرحله درگیری مسلحانه به مرحله سیاست دموکراتیک تأکید کرد. او گفت: «هدف، گذار از قرن انکار و قیام به قرن نه انکار و نه قیام است.»
چیچک «حقوق گذار» را بستری حقوقی توصیف کرد که به گفته او، امکان تبدیل جنبش آزادی کورد از یک سازمان مسلح به یک جنبش سیاسی، اجتماعی و دموکراتیک را فراهم میکند. به باور او، این حقوق، کوردها را که در بیرون از دایره قانون نگه داشته شدهاند، قادر میسازد تا به عنوان نیرویی قانونی و دموکراتیک وارد عرصه سیاسی شوند.
او همچنین از ضرورت تصویب مجموعهای از قوانین تحت عنوان «انتگراسیون دموکراتیک» سخن گفت؛ قوانینی که به گفته او باید زمینه همزیستی برابر میان کوردها و سایر خلقها را تقویت کند. چیچک افزود: این قوانین باید تبعیضهای تاریخی را از میان بردارند و حقوق فرهنگی، زبانی و سیاسی مردم کورد را تضمین کنند.
وی تأکید کرد که «قانون مبارزه با تبعیض» باید از جمله نخستین اقدامات در این روند باشد تا از بازتولید نابرابریهای اتنیکی، مذهبی و فرهنگی جلوگیری شود.
چیچک با اشاره به تجربههای تاریخی، تصویب «قانون دوره گذار» را برای تسهیل گذار جنبش آزادی کورد به یک کنش سیاسی دموکراتیک ضروری دانست و گفت این قانون میتواند جایگزینی برای رویکردهای مبتنی بر عفو یا سرکوب باشد.
او همچنین خواستار دیدار کمیسیون پارلمانی با عبدالله اوجالان شد و تأکید کرد که گفتوگو با رهبر زندانی جنبش کورد برای موفقیت فرآیند صلح حیاتی است.
چیچک در پایان گفت در صورتی که این روند با عقلانیت سیاسی و حقوقی جدیدی پیش برود، میتواند ترکیه را از نظام انکارگر یک قرن گذشته به سوی «جمهوری دموکراتیک» در قرن دوم هدایت کند.
