اختلافنظر میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست بروکسل، مانع از دستیابی به توافق درباره طرح اعطای وام ۱۴۰ میلیارد یورویی به اوکراین از محل داراییهای بلوکهشده بانک مرکزی روسیه شد. بلژیک با طرح نگرانیهای مالی و حقوقی، خواستار تضمینهای کامل از سوی سایر اعضا برای پوشش ریسکهای احتمالی شد.
بارت دو وور، نخستوزیر بلژیک، در سخنانی تأکید کرد که کشورش بدون ضمانت مشترک حاضر به پذیرش این طرح نیست.
او گفت: «اگر روسیه واکنش نشان دهد و داراییهای خود را مطالبه کند، بلژیک نباید به تنهایی هزینه آن را بپردازد. اگر اوضاع به هم بریزد، من نه قادر و نه مایل هستم که در عرض یک هفته ۱۴۰ میلیارد یورو پرداخت کنم. کسانی که از این تصمیم حمایت میکنند باید آماده ارائه تضمین باشند تا بدانم همبستگی اروپایی در صورت بروز بحران هزینه را جبران خواهد کرد.»
داراییهای مورد بحث، عمدتاً در شرکت مالی «یوروکلیر» مستقر در بروکسل نگهداری میشوند و بخش زیادی از سود حاصل از آنها مبنای تأمین وام به اوکراین خواهد بود. نگرانی اصلی بلژیک، احتمال اقدامات تلافیجویانه روسیه در صورت رفع تحریمها یا مطالبه بازگشت داراییهاست.
با وجود گفتوگوهای فشرده در نشست بروکسل، بلژیک همچنان بر موضع خود باقی ماند و مجارستان نیز بهطور علنی با این طرح مخالفت کرد. در مقابل، اکثریت کشورهای اروپایی از آن حمایت میکنند و آن را تنها راه کمک مالی به اوکراین بدون فشار مستقیم بر بودجه ملی خود میدانند.
اورزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، در واکنش گفت: «ما بر سر اصل طرح، یعنی وام بازسازی، توافق کردهایم اما هنوز باید درباره چگونگی اجرای آن تصمیمگیری کنیم.»
بر اساس طرح اولیه، یوروکلیر موظف است سود نقدی حاصل از داراییهای روسیه را به کمیسیون اروپا منتقل کند تا کمیسیون با تکیه بر این وجوه، وامی به ارزش ۱۴۰ میلیارد یورو به اوکراین اعطا کند.
بازپرداخت این وام زمانی آغاز خواهد شد که روسیه مسئولیت خسارتهای جنگ را بپذیرد و داراییهای خود را مطالبه کند؛ در آن صورت کمیسیون بدهی خود را به یوروکلیر تسویه کرده و وجوه به روسیه بازگردانده میشود. به همین دلیل، این سازوکار با عنوان «وام بازسازی» شناخته میشود.
آنتونیو کوشتا، رئیس شورای اتحادیه اروپا، اعلام کرد که هیچ کشوری رسماً این طرح را وتو نکرده است و مشکلات فنی موجود «قابل حل» هستند. او ابراز امیدواری کرد تصمیم نهایی در نشست ماه دسامبر اتخاذ شود.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، نیز این طرح را از نظر فنی ممکن دانست، هرچند پیشتر نسبت به مصادره داراییهای حاکمیتی هشدار داده بود.
امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، و فریدریش مرتس، صدر اعظم آلمان، نیز از «پیشرفت تدریجی مذاکرات» استقبال کردند. مرتس در حاشیه نشست گفت: «اگر این داراییها در آلمان بود، من هم همین دغدغهها را مطرح میکردم. امروز گامی مهم برداشتیم، اما هنوز باید درباره مسئولیتها گفتوگو کنیم.»
این تحولات در حالی رخ میدهد که ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، خواستار تصویب وام پیش از آغاز سال ۲۰۲۶ شده است.
او با اشاره به توقف کمکهای آمریکا پس از بازگشت دونالد ترامپ به قدرت، گفت کشورش با بحران مالی جدی روبهرو است. زلنسکی افزود: «ما در سال ۲۰۲۶ به این پول نیاز داریم و هرچه زودتر بهتر. میدانیم چه کسانی میتوانند مانع شوند و تلاش میکنیم با آنها گفتوگو کنیم.»
