مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه سالانه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را با ۷۸ رأی موافق در برابر ۲۷ رأی مخالف به تصویب رساند.
این قطعنامه بر سرکوب فرامرزی، اعدامهای گسترده، نقض حقوق زنان و اقلیتها و برخورد با معترضان تمرکز دارد.
این قطعنامه عصر پنجشنبه ۲۷ آذرماه به پیشنهاد کانادا در نیویورک به رأی گذاشته شد و در نهایت ۶۴ کشور رأی ممتنع دادند و ۲۴ کشور نیز در رأیگیری شرکت نکردند.
روسیه، چین، بلاروس، کوبا، عراق، پاکستان و اندونزی از جمله کشورهایی بودند که با آن مخالفت کردند. در مقابل، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، کانادا، ژاپن، آلمان، ایتالیا، سوئد، استرالیا و اسرائیل در زمره حامیان قطعنامه قرار داشتند.
این متن پیشتر نیز در ۲۸ آبانماه در کمیته سوم مجمع عمومی مطرح شده و با ۷۹ رأی موافق به تصویب رسیده بود.
واکنش ایران: «قطعنامهای سیاسی و مغرضانه»
جمهوری اسلامی ایران این قطعنامه را «سیاسی، گزینشی و بیاساس» توصیف کرده و بهطور رسمی آن را رد کرده است.
غلامحسین درزی، سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل، هنگام بررسی این متن در کمیته سوم گفته بود: «بار دیگر پیشنویس قطعنامهای غیرضروری از سوی کانادا ارائه شده که کاملاً دارای انگیزههای سیاسی و مخرب است.»
محکومیت سرکوب فرامرزی و استفاده گسترده از اعدام
در متن قطعنامه، سرکوب فرامرزی مخالفان جمهوری اسلامی ایران بهعنوان یکی از محورهای اصلی مورد محکومیت قرار گرفته است. بر اساس این سند، مخالفان سیاسی، روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر و حتی اعضای خانوادههای آنان در خارج از ایران با تهدید، ارعاب، نظارت، فشارهای امنیتی و حملات سایبری مواجهاند.
قطعنامه همچنین به استفاده ابزاری از خانوادههای افراد منتقد در داخل کشور برای ساکتکردن مخالفان در خارج اشاره کرده و خانوادههای جانباختگان هواپیمای اوکراینی و بازماندگان اعتراضات ۱۴۰۱ را از جمله قربانیان این فشارها دانسته است.
استفاده «مستمر و گسترده» از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفان نیز بهشدت محکوم شده است. در متن قطعنامه تأکید شده که اجرای احکام اعدام بر پایه اعترافات اجباری، بدون دادرسی عادلانه، بهصورت مخفیانه یا بدون اطلاع خانواده و وکیل، «نقض فاحش تعهدات بینالمللی» ایران محسوب میشود.
اعدام افراد زیر ۱۸ سال، تحویل ندادن پیکر قربانیان به خانوادهها و استفاده از اعدام برای مهار اعتراضات نیز از دیگر موارد مورد انتقاد است و از ایران خواسته شده به سمت تعلیق رسمی اجرای مجازات اعدام حرکت کند.
فشار بر زنان، اقلیتها و معترضان
قطعنامه بهطور ویژه به نقض حقوق زنان در ایران پرداخته و خواستار لغو کامل سیاستهای مرتبط با حجاب اجباری شده است. در این سند، اجرای قانون موسوم به «عفاف و حجاب» و استفاده از خشونت علیه زنان، از جمله زنکشی، قتلهای ناموسی، ازدواج کودکان و خشونت خانگی، بهشدت تقبیح شده است.
استفاده گسترده از فناوری تشخیص چهره برای کنترل شهروندان، بهویژه دانشجویان، و اعمال مجازاتهایی چون جریمه، مصادره اموال، تعلیق تحصیلی، ممنوعیت سفر و حتی صدور حکم اعدام از دیگر مواردی است که در این قطعنامه برجسته شده است.
در بخش دیگری از متن، نگرانی عمیق نسبت به وضعیت اقلیتهای اتنیکی و مذهبی ابراز شده و بهطور مشخص به بهاییان، نوکیشان مسیحی، دراویش، یهودیان، اهل سنت، یارسانیها و زرتشتیان اشاره شده است.
اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ نیز بخش مهمی از این قطعنامه را تشکیل میدهد. استفاده از احکام سنگین قضایی، شکنجه، خشونت گسترده و خشونت جنسی علیه معترضان محکوم شده و از ایران خواسته شده تمامی بازداشتشدگان این اعتراضات را آزاد کرده و تحقیقات فوری، مستقل و شفاف درباره نقض حقوق آنان انجام دهد.
نگرانی از اخراج گسترده پناهجویان افغان
قطعنامه همچنین به وضعیت پناهندگان افغان در ایران پرداخته و از بازگرداندن اجباری بیش از یک میلیون و ۶۵۰ هزار شهروند افغان در سال ۲۰۲۵ ابراز نگرانی شدید کرده است. نقض حقوق این افراد و محدودیتهای اعمالشده علیه افغانهای فاقد مدرک از دیگر موارد مطرحشده در این بخش است.
درخواست برای همکاری با سازوکارهای حقوق بشری
در پایان، مجمع عمومی سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواسته است همکاری خود را با سازوکارهای حقوق بشری این نهاد افزایش دهد، گزارشگر ویژه و کمیته حقیقتیاب را بپذیرد و قوانین داخلی را با تعهدات بینالمللی حقوق بشری همراستا کند.
