در حالیکه هنوز نتایج نهایی انتخابات پارلمانی عراق اعلام نشده، تحلیلگر سیاسی «خالد ارمش» در یادداشتی برای خبرگزاری فرات (ANF) نوشت که کشور «بار دیگر در آستانه گذار سیاسی تازهای قرار گرفته است»؛ گذاری که بهگفته او، تنها به توازن قدرت در بغداد بستگی ندارد بلکه به سیاستهای تهران، واشنگتن و آنکارا نیز گره خورده است.
عراق روز ۱۱ نوامبر (۲۱ آبان) ششمین دوره انتخابات پارلمانی خود را برگزار کرد. این انتخابات در فضایی از بیاعتمادی عمومی، بحران اقتصادی، ناامنی و فراخوان گروههایی برای تحریم برگزار شد.
به گفته کمیسیون عالی انتخابات عراق، میزان مشارکت حدود ۵۰ درصد بوده است؛ هرچند این رقم نسبت به انتخابات ۲۰۲۱ اندکی افزایش یافته، اما همچنان نیمی از واجدان شرایط رأیدادن در انتخابات شرکت نکردهاند.
خالد ارمش در مقاله خود با عنوان «جستوجوی دورهای تازه در عراق: پیامهای انتخابات ۱۱ نوامبر» نوشت که این میزان مشارکت پایین، «بیاعتمادی عمیق مردم به نظام سیاسی» را بازتاب میدهد و نشان میدهد که انتخابات دیگر برای بسیاری از شهروندان «ابزار واقعی تغییر» نیست.
ائتلافها و رقابتهای داخلی
به گفته این روزنامهنگار، بر اساس دادههای اولیه، ائتلاف هماهنگی شیعیان (چارچوب هماهنگی) بیشترین کرسیها را بهدست آورده و نقش محوری در تشکیل دولت آینده خواهد داشت، هرچند ناچار به ائتلاف با دیگر بلوکهاست.
در جبهه اهلسنت، ائتلاف «تقدّم» (پیشرفت) به رهبری محمد الحلبوسی و گروههای مستقل بهعنوان نیرویی متوازن در پارلمان ظاهر شدهاند.
کوردها نیز اگرچه در مناطق هولیر، دهوک و سلیمانیه جایگاه قابلتوجهی دارند، اما اختلافات درونی میان حزب دموکرات کوردستان (KDP) و اتحادیه میهنی کوردستان (PUK) میتواند قدرت چانهزنیشان در تشکیل دولت را کاهش دهد.
طبق قانون اساسی عراق، دولت جدید باید حداکثر طی ۱۲۰ روز تشکیل شود. در غیر این صورت کشور بار دیگر وارد بنبست سیاسی خواهد شد؛ امری که در سالهای گذشته بارها تجربه شده است.
انتخابات در سایه بحرانها
ارمش یادآور میشود که انتخابات در میانه بحرانهای اقتصادی و نهادی عمیق برگزار شد. در دوره دولت محمد شیاع السودانی، شاخصهای اقتصادی ناپایدار باقی ماند، بیکاری افزایش یافت و ناکارآمدی نهادهای دولتی، اعتماد عمومی را بهشدت تضعیف کرد. او نوشت: «رأیدهندگان در چنین فضایی یا با ناامیدی به پای صندوق رفتند یا از اساس شرکت نکردند؛ و همین امر نتیجه واقعی انتخابات را رقم زد.»
به باور او، نظام سهمیهای مبتنی بر مذهب و اتنیک که از سال ۲۰۰۵ در چارچوب قانون اساسی عراق نهادینه شده، بهجای ایجاد فرهنگ دموکراتیک، رقابت بر سر قدرت را تشدید کرده و اختلافات میان شیعه، سنی و کورد را ساختاریتر کرده است.
غیبت جریان صدر و کاهش مشروعیت
از نکات مهم این انتخابات، تحریم جریان صدر بود. مقتدی صدر، رهبر این جریان، پیشتر اعلام کرده بود که نظام سیاسی «مشروعیت خود را از دست داده» و در اعتراض به فساد و ناکارآمدی، از رقابت کنارهگیری کرد.
صدر در انتخابات ۲۰۲۱ با کسب ۷۳ کرسی بزرگترین فراکسیون پارلمانی را تشکیل داده بود، اما پس از شکست در تشکیل دولت ائتلافی با حزب دموکرات کوردستان و ائتلاف سنی «تقدّم»، نمایندگان خود را از پارلمان خارج کرد.
رقابت قدرتهای منطقهای و بینالمللی
بهنوشته ارمش، عراق همچنان در مرکز رقابتهای ژئوپولیتیکی میان ایران و ایالات متحده قرار دارد. ایران با استفاده از احزاب شیعی و گروههای شبهنظامی نفوذ خود را حفظ میکند، در حالیکه واشنگتن در پی محدود کردن این نفوذ از طریق فشارهای دیپلماتیک و تحریم است.
در پاییز ۲۰۲۴، آمریکا سه گروه وابسته به «حشد الشعبی» شامل «عصائب اهلالحق»، «کتائب حزبالله» و «حرکت النجباء» را در فهرست تروریستی قرار داد؛ اقدامی که پیام هشدارآمیزی برای تهران تلقی شد. ایران نیز در پاسخ، همکاریهای اقتصادی و نظامی خود با بغداد را گسترش داد تا نفوذش را تثبیت کند.
جایگاه ترکیه
تحلیلگر یادآور میشود که آنکارا نیز تحولات سیاسی عراق را از نزدیک دنبال میکند؛ زیرا این کشور برای ترکیه از منظر امنیت مرزی، انرژی و مسئله کوردها اهمیتی حیاتی دارد. به گفته ارمش، ترکیه تلاش دارد از طریق روابط با بغداد و نفوذ بر گروههای ترکمن و برخی جناحهای سنی، وزن خود را در معادلات عراق افزایش دهد و همزمان نفوذ کوردها را در شمال محدود کند.
عراق در تنگنای بیاعتمادی و بیثباتی
بهگفته ارمش، اگرچه مشارکت اندکی افزایش یافته، اما مردم همچنان به سیاستمداران بیاعتمادند. او نتیجه میگیرد: «هیچ نیرویی در عراق بهتنهایی قادر به تشکیل دولت نیست. کشور در آستانه دور تازهای از چانهزنیهای طولانی و ائتلافهای شکننده قرار دارد. عراق بار دیگر در نقطه گذار ایستاده است و عبور از این مرحله، نهفقط به اراده داخلی، بلکه به سیاستهای تهران، واشنگتن و آنکارا نیز بستگی دارد.»
