سه زندانی به نامهای هادی رستمی، مهدی شاهیوند و مهدی شرفیان که در تاریخ ۸ مرداد ۱۴۰۴ حکم قطع چهار انگشت دست راست آنها در زندان مرکزی ارومیه اجرا شد، بدون دسترسی به خدمات درمانی، به زندانهای مرکزی ایلام و خرمآباد منتقل شدهاند.
به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، هادی رستمی به قرنطینه زندان مرکزی ایلام و مهدی شاهیوند و مهدی شرفیان به قرنطینه زندان مرکزی خرمآباد منتقل شدهاند. این سه زندانی پس از اجرای حکم، تنها برای پانسمان ابتدایی به یک مرکز درمانی در ارومیه برده شده و بدون تکمیل دوره درمان به زندان بازگردانده شدند. آنها در زندانهای جدید نیز از دسترسی به خدمات پزشکی محروم ماندهاند.
یک منبع مطلع به شبکه حقوق بشر کردستان گفت که این زندانیان به دلیل شرایط غیربهداشتی قرنطینه زندانها، خود اقدام به تعویض پانسمان کردهاند که این امر باعث درد شدید در ناحیه دست آنها شده است. این منبع افزود که شرایط نامناسب این زندانیان همچنان ادامه دارد.
هادی رستمی (متولد ۱۳۶۵، ایلام)، مهدی شرفیان (متولد ۱۳۶۳، خرمآباد) و مهدی شاهیوند (متولد ۱۳۷۵) در سال ۱۳۹۴ به اتهام سرقت بازداشت شدند. آنها در سال ۱۳۹۸ توسط شعبه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان به قطع چهار انگشت دست راست و رد اموال مسروقه محکوم شدند. این حکم در سال ۱۳۹۹ توسط دیوان عالی کشور تأیید شد.
پیشتر، هادی رستمی در نامهای سرگشاده از زندان ارومیه، ضمن تأکید بر بیگناهی خود، اعلام کردە بود که تحت شکنجه مجبور به امضای اعترافات شده است. او از نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل خواستە بود تا برای جلوگیری از این مجازات غیرانسانی اقدام کنند.
سازمان عفو بینالملل نیز با صدور بیانیهای، این احکام را «بیرحمانه و غیرقابل بازگشت» خواند و اعلام کرد که این سه زندانی در دادگاهی ناعادلانه و بر اساس اعترافات اخذشده تحت شکنجه محکوم شدهاند. این سازمان همچنین از محرومیت آنها از دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات و بیتوجهی دستگاه قضایی به ادعاهای شکنجه خبر داد.
اجرای احکام قطع عضو در ایران، که مصداق نقض اصل کرامت انسانی و مغایر با تعهدات بینالمللی این کشور است، در سالهای اخیر افزایش یافته است.
غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، این مجازاتها را «حکم الهی» خوانده و از اجرای آنها دفاع کرده است.
بر اساس گزارش سازمان ملل (تیر ۱۴۰۱)، در دو دهه گذشته دستکم ۲۳۷ نفر در ایران به قطع عضو محکوم شدهاند که حداقل ۱۲۹ مورد آن اجرا شده است.
نهادهای حقوق بشری بارها خواستار توقف فوری این مجازاتهای غیرانسانی شدهاند، اما مقامات قضایی ایران همچنان بر اجرای آنها اصرار دارند.
