سازمان همکاری اقتصادی و توسعه: رشد اقتصاد جهان در ۲۰۲۶ کندتر می‌شود و ریسک‌ها افزایش می‌یابد

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در تازه‌ترین گزارش خود نسبت به کند شدن رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ هشدار داده و اعلام کرده است که با وجود انعطاف‌پذیری اقتصاد جهانی در سال جاری، چشم‌انداز پیشِ‌رو با مخاطرات فزاینده‌ای همراه خواهد بود.

بر اساس برآوردهای این نهاد بین‌المللی، نرخ رشد اقتصاد جهان از ۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ به حدود ۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش خواهد یافت.

نهاد OECD دلیل این افت را تداوم تنش‌های تجاری، فشارهای تورمی و افزایش سطح بدهی‌ها در بسیاری از کشورها عنوان کرده و تأکید کرده است که اقتصاد جهانی همچنان «شکننده» باقی مانده است.

در این گزارش آمده است که نابرابری در روند رشد میان کشورها و انباشت بدهی‌های دولتی و خصوصی، از مهم‌ترین ریسک‌های پیش‌روی اقتصاد جهانی در سال آینده خواهند بود.

تأثیر تعرفه‌های آمریکا بر بازارهای جهانی

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه همچنین به پیامدهای سیاست‌های تجاری ایالات متحده اشاره کرده و گفته است که تعرفه‌هایی که آمریکا در ماه آوریل گذشته بر واردات کالا از چندین کشور اعمال کرد، موجب اختلال در بازارهای جهانی و تغییر در زنجیره‌های تأمین شده است.

بر اساس داده‌های «آزمایشگاه بودجه» دانشگاه ییل، میانگین تعرفه‌های گمرکی آمریکا از ۲.۵ درصد در ابتدای دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ به ۱۷.۹ درصد افزایش یافته؛ سطحی که بالاترین میزان از سال ۱۹۳۴ تاکنون محسوب می‌شود.

تداوم تنش میان آمریکا و چین

کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین ادامه یابد، حتی با وجود توافق دو رئیس‌جمهور برای یک آتش‌بس ۱۲ ماهه که در ماه اکتبر گذشته اعلام شد. به گفته تحلیلگران، این توافق بیش از آن‌که راه‌حلی پایدار باشد، به «آتش‌بس موقت» شباهت دارد.

به باور ناظران، رقابت ژئوپلیتیکی واشنگتن و پکن در حوزه‌های راهبردی همچون فناوری‌های دفاعی و صنایع پیشرفته، از جمله هوش مصنوعی، رایانش کوانتومی و رباتیک، تشدید خواهد شد و احتمال استفاده گسترده‌تر از تعرفه‌ها و تحریم‌ها به‌عنوان ابزار فشار اقتصادی در سال آینده وجود دارد.

تأکید بر همکاری بین‌المللی

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پایان گزارش خود خواستار تدوین راهبردهای مؤثر برای مقابله با چالش‌های اقتصادی جهانی شده و بر ضرورت تقویت همکاری‌های بین‌المللی برای حفظ ثبات بازارها و تضمین رشد پایدار در سال ۲۰۲۶ تأکید کرده است.

Live
Hide picture