سازمان امنیت استرالیا: ردپای مالی، ارتباط ایران با حمله به کنیسه استرالیا را آشکار کرد

بە گزارش رویترز، سازمان اطلاعاتی استرالیا می‌گوید ردپای مالی افرادی که متهم به آتش زدن کنیسه‌ای در ملبورن هستند، ارتباط این حمله یهودستیزانه با ایران را نشان می‌دهد. مقامات استرالیا می‌گویند متهمان احتمالا از دخالت تهران در پشت پرده عملیات اطلاع نداشتند.

یونس علی یونس، مرد ۲۰ ساله‌ای از ملبورن، روز چهارشنبه ۵ شهریور در دادگاه حاضر شد. او به آتش‌سوزی عمدی کنیسه آداس اسرائیل در ششم دسامبر و سرقت خودرو متهم است.

یک روز پیش از این، آنتونی آلبانیزی نخست‌وزیر استرالیا اعلام کرد که سازمان‌های اطلاعاتی این کشور نشان داده‌اند این حمله و یک حمله دیگر در سیدنی در سال گذشته، توسط دولت ایران هدایت شده‌اند.

او در واکنش، سفیر ایران در کانبرا را اخراج کرد. این اقدام استرالیا را به تازه‌ترین دولت غربی تبدیل کرده است که تهران را به انجام فعالیت‌های خصمانه مخفیانه در خاک خود متهم می‌کند.

سرویس‌های امنیتی بریتانیا و سوئد نیز سال گذشته هشدار داده بودند که ایران از گروه‌های جنایی به‌عنوان واسطه برای انجام حملات خشونت‌آمیز در این کشورها استفاده می‌کند.

لندن اعلام کرده از سال ۲۰۲۲ تاکنون ۲۰ توطئه مرتبط با ایران را خنثی کرده و ۱۲ کشور دیگر موجی از توطئه‌های ترور، آدم‌ربایی و آزار و اذیت توسط سرویس‌های اطلاعاتی ایران را محکوم کرده‌اند.

مایک بورگس، رئیس سازمان امنیت استرالیا، گفت که ایران برای پنهان کردن دخالت خود در این حملات از «مجموعه‌ای از واسطه‌ها» استفاده کرده و هشدار داد که ممکن است حملات مشابهی نیز در جریان باشد.

آلبانیزی نخست‌وزیر استرالیا روز سه‌شنبه ۴ شهریور به شبکه ABC گفت: «نیروهای امنیتی کار خارق‌العاده‌ای برای ردیابی منشأ تأمین مالی این عناصر جنایی که به‌عنوان ابزار رژیم ایران استفاده شده‌اند، انجام داده‌اند.» او افزود که تحقیقات از طریق پرداخت‌های داخلی و خارجی به «جنایتکاران خُرده‌پا و گاهی نه‌چندان خُرده‌پا» ردیابی شده است.

آلبانیزی همچنین گفت که دیپلمات‌های استرالیا در ایران به‌صورت محرمانه دستور خروج دریافت کرده و اندکی پس از نیمه‌شب از حریم هوایی ایران خارج شدند. اعلام عمومی این موضوع با حضور نخست‌وزیر، رئیس سازمان جاسوسی، وزیر امور خارجه و وزیر امور داخلی انجام شد و با استقبال اسرائیل مواجه شد.

وزارت امور خارجه ایران اتهامات استرالیا را «کاملاً رد» کرد.

نقطه عطف تحقیقات چند هفته پیش رخ داد، زمانی که پلیس فدرال استرالیا و سازمان اطلاعات امنیتی تلفن‌ها و دستگاه‌های دیجیتال متهمان را ضبط کردند.

تصاویر دوربین مداربسته شب ششم دسامبر، سه فرد نقاب‌دار را نشان می‌دهد که بشکه‌های قرمز سوخت را از صندوق عقب یک خودرو تخلیه کرده، یکی تبر به دست دارد و در ورودی کنیسه آتش روشن می‌کنند و سپس با سرعت فرار می‌کنند.

تیم مشترک ضدتروریسم ویکتوریا اعلام کرده که یونس خودرو را برای حمله دزدیده و با آتش زدن کنیسه ۲۰ میلیون دلاری، جان افراد داخل آن را به خطر انداخته است. با این حال، اتهام‌نامه نشان می‌دهد کسی زخمی نشده است. یکی دیگر از متهمان، جیووانی لولو، ۲۱ ساله، ماه گذشته با اتهامات مشابه در دادگاه حاضر شد.

پلیس این خودرو را به‌عنوان «خودروی مشترک جنایی» معرفی کرده که در حملات دیگر بدون انگیزه سیاسی نیز استفاده شده است.

در کنفرانس مطبوعاتی سی‌ام ژوئیه، کریسی بارت، معاون وقت کمیسر پلیس فدرال، گفت این حمله انگیزه سیاسی داشته و شامل مجرمان خارج از کشور بوده است. او افزود که جنایتکاران با همدستان خود در ویکتوریا همکاری کرده‌اند و یک چهره جنایی برجسته استرالیایی که در سال ۲۰۲۳ به عراق تبعید شده بود، «یکی از خطوط تحقیقاتی مداوم» آن‌هاست.

پلیس همچنین با شبکه اطلاعاتی “پنج چشم” شامل بریتانیا، ایالات متحده، کانادا و نیوزیلند همکاری می‌کند.

تونی برک وزیر کشور استرالیا، روز چهارشنبه به رادیو ABC گفت که افراد دخیل در حمله در سطح محلی لزوماً نمی‌دانستند چه کسی عملیات را هدایت کرده است. او افزود: «شما مجموعه‌ای از واسطه‌ها دارید که افرادی که اقدامات مختلف را انجام می‌دهند، در واقع نمی‌دانند چه کسی آن‌ها را هدایت می‌کند یا چه کسی پشت این ماجراست.»

Live
Hide picture