یک عضو شورای شهر تهران، در مورد بیش از ۱۲۰ نوع آسیب اجتماعی علیه زنان مثل فقر، خشونت خانگی و تبعیض جنسیتی هشدار داده است، معضلی که به باور بسیاری از فعالان حقوق زنان ناشی از سیاستهای جمهوری اسلامی ایران در چند دهه اخیر است.
سوده نجفی، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران امروز (شنبه ۱۳ اردیبهشت/۳ مه) در گفتوگو با خبرگزاری ایرنا، اقتصاد و معیشت را از عوامل اصلی این فشارها دانست و خواستار بازنگری در سیاستگذاریها و تقویت حمایتهای قانونی و اجتماعی شد.
او گفت: «زنانی که به دلیل نبود فرصتهای شغلی و فقر قادر به تامین نیازهای اولیه خود و خانوادهشان نیستند، در معرض وابستگی و خشونتهای پنهان قرار میگیرند.»
این اظهارات، زنگ خطری برای وضعیت بحرانی زنان در ایران است، اما ریشه این مشکلات فراتر از آمارهای اعلامشده، به سیاستهای حکومتی و ساختارهای نابرابر اقتصادی و فرهنگی بازمیگردد.
بر اساس گزارشهای سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری، زنان در ایران با محدودیتهای قانونی و اجتماعی مواجهاند که بهطور مستقیم از سیاستهای حکومتی نشئت میگیرد. برای مثال، قوانین مربوط به پوشش اجباری، که از دهه ۱۳۶۰ اجرا میشود، نهتنها آزادی فردی زنان را محدود کرده، بلکه با طرحهایی مانند «طرح نور» در سال گذشته، که از فناوری تشخیص چهره برای شناسایی زنان مخالف حجاب اجباری استفاده میکند، شدت گرفته است.
عفو بینالملل گزارش داده که این طرح، حقوق اجتماعی، اقتصادی و مدنی زنان را نقض کرده و محدودیتهای بیشتری بر آزادی حرکت آنها اعمال میکند.
اقتصاد در تنگنا، زنان در حاشیه
بحران اقتصادی ایران، که با عواملی همچون تحریمهای بینالمللی، سقوط ارزش ریال و تورم بالای ۴۰ درصد در سالهای اخیر تشدید شده، زنان بهویژه سرپرست خانوار را در موقعیت آسیبپذیرتری نسبت سایر اقشار جامعه قرار داده است.
بر اساس آمارهایی که خبرگزاریهای داخلی اعلام کردند، حدود ۶ میلیون زن سرپرست خانوار در ایران وجود دارد که نیمی از آنها فاقد بیمه اجتماعی هستند. این زنان، که اغلب به دلیل طلاق، فوت همسر یا اعتیاد شریک زندگی مسئولیت خانواده را بر عهده دارند، با فقر مزمن و نبود فرصتهای شغلی پایدار مواجهاند.
بیبیسی فارسی در گزارشی نشان داد که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران تنها ۱۴ درصد است، یکی از پایینترین نرخها در جهان. این در حالی است که مردان با نرخ مشارکت ۶۸ درصد، دسترسی بهتری به بازار کار دارند.
تبعیض جنسیتی در استخدام، دستمزدهای پایینتر و نبود حمایتهای قانونی برای زنان شاغل، از جمله موانعی است که زنان را به مشاغل غیررسمی و کمدرآمد سوق میدهد.
به گفته سازمان بینالمللی کار، بیش از ۶۰ درصد زنان شاغل در ایران در بخش غیررسمی اقتصاد فعالیت میکنند، جایی که هیچگونه حمایت قانونی یا بیمهای وجود ندارد.
سیاستهای حکومتی نیز به این نابرابریها دامن زده است. برای نمونه، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، که در سال ۱۴۰۰ تصویب شد، با تشویق زنان به فرزندآوری و اولویت دادن به نقش مادری، فرصتهای شغلی و تحصیلی آنها را محدود کرده است. این قانون که از سوی شورای نگهبان تایید شده، به گفته فعالان حقوق زنان، «بهطور غیرمستقیم زنان را از مشارکت فعال در جامعه بازمیدارد و آنها را به حاشیه میراند.»
نابرابریهای فرهنگی و اجتماعی: از حجاب تا خشونت
نابرابریهای فرهنگی و اجتماعی، که ریشه در قوانین و هنجارهای حکومتی دارند، زنان را در چرخهای از محرومیت و خشونت گرفتار کرده است.
قانون حجاب و عفاف، که در سپتامبر ۲۰۲۴ از سوی شورای نگهبان تصویب شد، به گفته سازمان عفو بینالملل، خشونت علیه زنان را نهادینه کرده و آنها را در معرض آزار و بازداشتهای خودسرانه قرار داده است.
گزارشهای بیبیسی فارسی نشان میدهد که پلیس ایران با استفاده از اپلیکیشنهای نظارتی و اطلاعرسانها، زنان را به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری هدف قرار میدهد، اقدامی که به گفته فعالان حقوق بشر، «فرهنگ ترس» را در میان زنان تقویت کرده است.
خشونت خانگی نیز یکی از معضلات پنهان اما فراگیر در ایران است. بر اساس مطالعهای که در سال ۱۴۰۱ بهوسیله دانشگاه علوم پزشکی تهران منتشر شد، حدود ۳۵ درصد زنان ایرانی در طول زندگی خود نوعی از خشونت خانگی را تجربه کردهاند.
با این حال، نبود قوانین مشخص برای حمایت از قربانیان و پیچیدگی فرآیندهای قضایی، زنان را از پیگیری حقوقشان بازمیدارد. خانم نجفی نیز در صحبتهای خود به این موضوع اشاره کرد که «بسیاری از زنان از حقوق قانونی خود بیخبرند یا به دلیل نبود حمایت کافی، از شکایت صرفنظر میکنند» اما به دلایل این بیخبری و عدم دسترسی اشارهای نکرد.
نابرابریهای فرهنگی، مانند نگاه منفی جامعه به زنان مطلقه یا آسیبدیده، این مشکلات را تشدید میکند. به گفته خانم نجفی، این نگاه منفی، زنان را به «انزوا» کشانده و بازتوانی آنها را دشوار کرده است اما بسیاری از فعالان حقوق زنان بر این باورند که این هنجارهای فرهنگی، که اغلب با سیاستهای حکومتی تقویت میشوند، زنان را در موقعیتهای آسیبپذیر نگه میدارند.
برای مثال، ممنوعیت فعالیت زنان در برخی حوزههای هنری، مانند خوانندگی، که در یک سال اخیر شدت گرفت نمونهای از محدودیتهای حکومتی است که زنان را از ابراز وجود خود محروم میکند.
تلاشهای ناکافی و نیاز به تغییرات ساختاری
تلاشهایی برای حمایت از زنان، بهویژه زنان سرپرست خانوار، در ایران صورت میگیرد اما به دلایل ساختاری و محدودیتهای حاکم عمدتا کم یا بیتاثیر است.
شهرداری تهران در سال ۱۴۰۳ گزارش داد که سامانه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار این نهاد، بیش از ۳۵ هزار عضو دارد و خدماتی مانند آموزش مهارتهای شغلی و حمایتهای رفاهی ارائه میدهد. با این حال، این برنامهها به دلیل کمبود بودجه و نبود هماهنگی بین نهادهای دولتی، تاثیر محدودی داشتهاند.
به گفته سوده نجفی، سازمان بهزیستی بهتنهایی قادر به مدیریت این حجم از مسئولیت نیست و نیاز به همکاری دولت، مجلس و نهادهای مدنی احساس میشود.
سیاستهای حکومتی، مانند تشدید نظارت بر زنان و اولویت دادن به نقشهای سنتی، نهتنها به کاهش آسیبهای اجتماعی کمک نکرده، بلکه آنها را تشدید نیز کرده است. برای مثال، سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، که منجر به کشته شدن بیش از ۵۰۰ نفر و بازداشت هزاران نفر شد، نشاندهنده رویکرد سختگیرانه دولت به مطالبات زنان است.
کارشناسان معتقدند که برای کاهش آسیبهای اجتماعی زنان، تغییرات ساختاری همچون لغو قوانین تبعیضآمیزحجاب اجباری، تقویت حمایتهای قانونی برای قربانیان خشونت و افزایش دسترسی زنان به آموزش و بازار کارضروری است.
سال گذشته بانک جهانی در گزارشی نشان داد که افزایش مشارکت اقتصادی زنان میتواند تولید ناخالص داخلی ایران را تا ۲۰ درصد افزایش دهد، اما این امر نیازمند تغییرات اساسی در سیاستهای حکومتی است.
سوده نجفی در سخنان خود بر ضرورت آگاهی زنان از حقوقشان و اصلاح تصویر زنان در جامعه تاکید کرد. اما فعالان حقوق بشر پا را فراتر گذاشته و خواستار پایان دادن به قوانین و سیاستهایی هستند که به گفته آنها، ریشه اصلی نابرابریها و آسیبهای اجتماعی علیه زنان در ایران است.
فعالان مدنی تاکید میکنند تا زمانی که این تغییرات اجرایی نشود، زنان ایران همچنان در سایه معضلات اجتماعی، از فقر و خشونت تا تبعیض و محرومیت به آنها تحمیل شده است، به مبارزه برای حقوق خود ادامه خواهند داد.
