در نخستین سالگرد «فراخوان صلح و جامعه دموکراتیک»، پیامی تازه از سوی رهبر اوجالان منتشر شد که در آن بر ضرورت گذار از «مرحله منفی» به «مرحله سازندگی مثبت» تأکید شده است.
این پیام، صبح امروز جمعه ۸ اسفند، از سوی هیئت امرالی حزب برابری و دموکراسی خلقها، دمپارتی، منتشر و در مراسمی در سالن ییلماز گونی در آنکارا قرائت شد. به گفته برگزارکنندگان، این متن در دیدار ۱۶ فوریه ۲۰۲۶ با رهبر اوجالان در زندان جزیره امرالی تهیه شده است.
رهبر اوجالان در پیام خود اعلام کرد که فراخوان ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ به معنای «بیمعنا شدن سلاح در برابر سیاست دموکراتیک» بوده و تصمیم برای پایان دادن به مبارزه مسلحانه، نشانه ترجیح مسیر سیاسی و آشتی ذهنی با جمهوری است.
رهبر اوجالان تاکید کرد که روند یک سال گذشته «توانایی و قدرت مذاکره» را نشان داده و زمینه گذار از خشونت به ادغام دموکراتیک را فراهم کرده است.
وی همچنین از نقش چهرههای سیاسی ترکیه از جمله رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور، دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی و اوزگور اوزل دبیرکل حزب جمهوریخواه خلق ترکیه قدردانی کرده و یاد سری ثریا اوندر را گرامی داشته است.
در این پیام بر «وحدت تاریخی ترک و کرد»، ضرورت تضمینهای حقوقی نیرومند، تعریف شهروندی بر پایه پیوند با دولت نه اتنیک، و حق آزادی بیان و تشکل تأکید شده است.
رهبر اوجالان همچنین نقش زنان را «نیروی پیشرو ادغام دموکراتیک» خواند و خواستار زبانی غیرآمرانه و مبتنی بر احترام متقابل در این دوره جدید شد.
متن کامل پیام رهبر آپو به این شرح است:
فراخوان ما در ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ بیانگر این واقعیت است که هر جا سیاست دموکراتیک تحقق یابد، سلاح معنای خود را از دست میدهد؛ این اعلامی آشکار از ترجیح سیاست و تکمیل اصول راهبردی است. ما با اراده و اقدام یکجانبه، بهطور اساسی از مرحله شورش منفی عبور کردیم. روند طیشده توانایی و قدرت ما را در مذاکره اثبات کرده و نشان داده است که میتوانیم راه گذار از سیاست خشونت و تفرقه به سیاست دموکراتیک و ادغام را بگشاییم. فراخوانها، کنفرانسها و کنگرههای ما در همین راستا بود. تصمیمات مربوط به انحلال سازمان و پایان دادن به راهبرد مبارزه مسلحانه، نه تنها رد رسمی و عملی خشونت بود، بلکه در عین حال نشاندهنده یک دگرگونی درونی و حرکت به سوی مسیر سیاسی نیز هست. این اقدام، همزمان اعلام آشتی درونی با جمهوری بود.
اراده آقای اردوغان، فراخوان آقای باغچلی، مشارکت آقای اوزل و تلاشهای همه افراد و نهادهای سیاسی، اجتماعی و مدنی که در سال گذشته بهصورت مثبت در این روند نقش داشتند را بسیار ارزشمند میدانم. و بهطور ویژه، رفیقمان صِرّی ثریا را بار دیگر با احترام فراوان و دلتنگی یاد میکنم.
بدون کُرد، ترک و بدون ترک، کُرد وجود ندارد. این رابطه دیالکتیکی، ویژگی تاریخی اصیلی دارد. اسناد بنیادین دوره تأسیس جمهوری بر وحدت ترکها و کُردها تأکید داشتند. فراخوان ۲۷ فوریه ما تلاشی برای احیای همان روح وحدت و مطالبه جمهوری دموکراتیک است. هدف ما شکستن سازوکار تغذیه از خون و درگیری بود. اگر به جای دیدن تاریخی بودن، جدیت و خطرات بالقوه این مسئله، بر اساس منافع کوتاهمدت و محدود سیاسی حرکت کنیم، همگی تضعیف خواهیم شد. تلاش برای تداوم انکار و شورش، در واقع تلاش برای دائمی کردن بزرگترین بیقاعدگی است. ما موانع پیش روی برادری را که در دویست سال گذشته تلاش شده وارونه شود، برمیداریم و الزامات حقوقی این همبستگی را اجرا میکنیم. میخواهیم درباره این گفتوگو کنیم که چگونه میتوان گرد هم آمد و چگونه میتوان زندگی مشترک را بنا کرد.
اکنون باید از مرحله منفی به مرحله مثبتِ سازندگی گذار کنیم. راه برای یک دوره و راهبرد جدید سیاسی گشوده میشود. هدف ما پایان دادن به دوره سیاست مبتنی بر خشونت و آغاز روندی بر پایه جامعه دموکراتیک و حاکمیت قانون است. همه بخشهای جامعه را فرا میخوانیم که در این مسیر زمینهسازی کنند و مسئولیت بپذیرند.
جامعه دموکراتیک، آشتی دموکراتیک و ادغام، پایههای فکری مرحله مثبت هستند. مرحله مثبت، روشهای مبارزه مبتنی بر زور و خشونت را کنار میگذارد. هدف سازندگی مثبت، تصرف هیچ نهاد یا ساختاری نیست؛ بلکه آن است که هر فرد در جامعه بتواند مسئولیت بپذیرد و در ساخت اجتماعی مشارکت کند. هدف این است که سازندگی با هم و در درون جامعه انجام شود. گروههای تحت ستم، گروههای قومی، دینی و فرهنگی میتوانند با مبارزه دموکراتیک مستمر و سازمانیافته از دستاوردهای خود پاسداری کنند. در این روند، بسیار مهم است که دولت نسبت به تحول دموکراتیک پاسخگو باشد.
ادغام دموکراتیک دستکم به اندازه آغاز جمهوری اهمیت دارد. این فراخوانی است که به همان اندازه معنا، آینده و ظرفیت قدرت، حامل موجودیت و غناست. در بنیان آن مدل جامعه دموکراتیک قرار دارد. این رویکرد جایگزینی برای روشهای تفرقهافکن یا همانندسازی معکوس است. گذار به ادغام دموکراتیک نیازمند قوانین صلح است. راهحل جامعه دموکراتیک نیز ایجاد یک ساختار و نظام حقوقی در چارچوبهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را پیشبینی میکند.
بسیاری از مشکلات و بحرانهایی که امروز با آن روبهرو هستیم، ناشی از نبود حقوق دموکراتیک است. ما در چارچوب سیاست دموکراتیک از یک راهحل حقوقی دفاع میکنیم. به رویکردی نیاز داریم که برای جامعه دموکراتیک و دموکراسی فضا ایجاد کند و تضمینهای حقوقی نیرومندی برای آن فراهم آورد.
شهروندی باید بر اساس پیوند با دولت شکل گیرد، نه بر اساس تعلق به یک ملت خاص. ما از شهروندی آزاد دفاع میکنیم که آزادی دین، ملیت و اندیشه را در اولویت قرار میدهد. همانگونه که دین و زبان نباید تحمیل شوند، ملیت نیز نباید تحمیل شود. رابطه شهروندی در چارچوب قانون اساسی، در مرزهای دموکراتیک و با حفظ یکپارچگی دولت، باید حق بیان و سازمانیابی آزادانه هویتهای دینی، ایدئولوژیک و ملی را دربر گیرد.
امروز هیچ نظام فکری بدون تکیه بر دموکراسی نمیتواند دوام بیاورد. رکودها و پیشرفتها، تنشها و بحرانها موقتیاند؛ در نهایت آنچه پایدار خواهد ماند دموکراسی است. فراخوان ما نهتنها برای ترکیه، بلکه برای یافتن راهحل مسئله همزیستی در خاورمیانه و بحرانهای ناشی از آن نیز مطرح شده است. ما از حق موجودیت و بیان آزادانه همه کسانی که مورد بیعدالتی قرار گرفتهاند دفاع میکنیم.
زنان از نیروهای پیشرو اجتماعی هستند که هیچ جامعه یا دولتی بدون در نظر گرفتن آنان نمیتواند به بقای خود ادامه دهد. خشونت خانگی، قتل زنان و سلطه مردسالارانه، بازتابهای امروزی همان یورش تاریخی است که با بردهسازی زنان آغاز شد. از این رو زنان آزادترین بخش و نیروی تقویتکننده ادغام دموکراتیک هستند.
زبان این دوره نباید آمرانه و اقتدارگرایانه باشد. باید به هر فرد فرصت داده شود که خود را بهدرستی بیان کند، با دقت شنیده شود و بتواند حقیقتهای خود را بیان کند.
تحقق همه این موارد مستلزم شکلگیری خرد جمعیای است که بر احترام متقابل استوار باشد.
با سلام و احترام
