انتشار دفترچه آزمون استخدامی یکی از بانکهای بزرگ ایران موجی از واکنشها را برانگیخته و بار دیگر بحث تبعیض جنسیتی در بازار کار ایران را پررنگ کرده است. بر اساس اطلاعات مندرج در این دفترچه، از مجموع ۲۵۷ فرصت شغلی، ۲۳۸ مورد به مردان و تنها ۱۹ مورد به زنان اختصاص یافته است.
بر اساس این دفترچه، در ۱۸ استان، هیچ سهمیهای برای جذب زنان وجود ندارد و در پنج استان دیگر هم تنها یک سهمیه بومی استانی در نظر گرفته شده است. حتی در استانهایی که جذب نیروی زن اعلام شده، این فرصتها به مراکز استانها یا چند شهر محدود میشود؛ مانند اصفهان، شیراز یا رشت.
روزنامه شرق در گزارشی نوشته است که ماهیت شغلها هم تبعیضآمیز به نظر میرسد. در بسیاری از استانها زنان از مشاغل تخصصی مانند بخشهای حقوقی کنار گذاشته شدهاند و در ۲۵ شهر هم جذب نیروی نگهبان اعلام شده که اساساً شغلی مردانه تلقی میشود.
برخی از زنان جویای کار در گفتوگو با شرق گفتهاند این روند را تحقیرآمیز میدانند. یکی از آنها نقل کرده پس از تماسهای مکرر با نهادهای مسئول، در نهایت به او گفتهاند استخدام زنان «دردسر دارد، چون ممکن است برای ازدواج یا بارداری مرخصی بگیرند.»
منتقدان هشدار میدهند این نوع سهمیهبندی میتواند به الگویی تازه در استخدامهای دولتی و خصوصی بدل شود. مسئلهای که یادآور سال ۱۳۹۵ است؛ زمانی که در دفترچه آزمون استخدامی دولت، سهم زنان بسیار محدود بود و اعتراضهای گسترده در نهایت رئیسجمهوری وقت را وادار به تعویق آزمون کرد.
طبق آمار رسمی، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران همچنان بسیار پایین است. با وجود اینکه جمعیت زنان تحصیلکرده در برخی رشتهها از مردان پیشی گرفته، تنها سه میلیون زن در بازار کار حضور دارند و نرخ بیکاری آنها دو و نیم برابر مردان گزارش شده است.
کارشناسان حقوقی هم تأکید میکنند اصل ۲۸ قانون اساسی حق اشتغال برابر برای زن و مرد را تضمین کرده و هرگونه محدودیت جنسیتی در استخدام مغایر قانون است. آنها هشدار میدهند که نادیده گرفتن این حق، تبعات اجتماعی و اقتصادی درازمدتی خواهد داشت.
با این حال، تجربه زنان جویای کار نشان میدهد که شکاف جنسیتی در بازار کار ایران همچنان پابرجاست.
