در پی جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل و تشدید نوسانات اقتصادی، قیمت کالاهای اساسی در ایران طی یک سال گذشته بهطور میانگین بیش از ۵۳ درصد افزایش یافته است. گزارش رسمی مرکز آمار ایران نشان میدهد که اقلامی چون حبوبات، لبنیات و برنج بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردهاند، در حالیکه بحرانهای ساختاری اقتصادی، زمینهساز تعمیق تورم شدهاند.
حبوبات رکورددار گرانی؛ لبنیات و برنج در رتبههای بعد
بر اساس آمار رسمی، قیمت حبوبات در فاصله خرداد ۱۴۰۳ تا خرداد ۱۴۰۴ بین ۹۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. بهعنوان نمونه، قیمت لوبیا چیتی از ۱۱۵ هزار تومان به ۳۵۰ هزار تومان رسیده است. لبنیات نیز با رشد ۷۰ درصدی مواجه شده و قیمت کره پاستوریزه از ۳۲ هزار به ۶۲ هزار تومان افزایش یافته است.
برنج ایرانی نیز رکوردی دیگر در گرانی برجای گذاشته و با افزایش ۸۳ درصدی در یک سال، در برخی برندها همچون «گلستان» تا ۵۰ درصد تنها در یک ماه گرانتر شده است.
تورم بیتوقف با وجود ادعای تثبیت نرخ ارز
در حالیکه دولت از «کنترل بازار ارز» و توقف نرخ دلار در محدوده ۹۵ هزار تومان سخن میگوید، تورم در کالاهای مصرفی مردم همچنان ادامه دارد. کارشناسان اقتصادی این پدیده را نشانهای از شکست سیاستهای ضدتورمی دولت میدانند.
برخی واحدهای صنفی نیز به گرانفروشی و احتکار کالاها متهم شدهاند و مقامهای دولتی وعده برخورد قانونی با متخلفان دادهاند. با این حال، بازار همچنان ملتهب و بیثبات باقی مانده است.
سناریوهای پیشرو: از مذاکره تا ادامه وضعیت بحرانی
تحلیلگران اقتصادی چهار سناریو برای آینده اقتصادی کشور ترسیم کردهاند، از جمله بازگشت به میز مذاکره، اصلاحات اقتصادی ساختاری، گسترش جنگ منطقهای و در نهایتادامه وضعیت فعلی با آتشبس ناپایدار.
در میان این سناریوها، تحلیلگران احتمال بیشتری برای تداوم وضعیت فعلی قائلاند؛ وضعیتی که در آن اقتصاد ایران با رشد منفی، تورم پایدار و نااطمینانی مزمن مواجه است.
بحرانهای ساختاری؛ فراتر از تبعات جنگ
اقتصاددانان تأکید میکنند که ریشه بحرانهای کنونی تنها به جنگ محدود نمیشود، بلکه ساختارهای فرسوده، تصمیمات نادرست گذشته، کاهش سرمایهگذاری، فرار سرمایه، ناترازی نظام بانکی، بیکاری مزمن و مهاجرت نخبگان، سالهاست که مسیر اصلاح اقتصادی را مسدود کردهاند.
افزایش بیاعتمادی عمومی به سیاستهای اقتصادی دولت، کاهش همبستگی اجتماعی و تعمیق شکاف طبقاتی از دیگر پیامدهای روند فعلی تورم و گرانی در کشور ارزیابی میشود.
