در شرایطی که فشارها بر روزنامهنگاران، کاربران فضای مجازی و رسانههای مستقل در ایران بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته، مجلس شورای اسلامی ایران روز یکشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۴ دو فوریت لایحهای را به تصویب رساند که هدف آن، مقابله با آنچه “انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی” عنوان شده، اعلام شده است.
این لایحه که از سوی دولت مسعود پزشکیان و با امضای وزیر دادگستری به مجلس ارائه شده، موج گستردهای از انتقادها را در میان فعالان مدنی، روزنامهنگاران، نهادهای رسانهای و حتی برخی حامیان دولت برانگیخته است.
افزایش نگرانیها از عقبگرد گسترده در آزادیهای دیجیتال
لایحه پیشنهادی که امروز در مجلس شورای اسلامی رژیم ایران به تصویب رسید، ۲۲ ماده دارد و مجازاتهایی مانند حبس، جریمه نقدی، و محرومیتهای قانونی را برای آندسته از کاربران، روزنامهنگاران و رسانههایی در نظر گرفته که محتوای مورد نظر دولت را «خلاف واقع» تلقی میکند. این در حالی است که تعریف ارائهشده از “خلاف واقع” در این لایحه مبهم، تفسیرپذیر و باز است، بهگونهای که میتواند هر نوع گزارش انتقادی یا تحلیلی که مطابق روایت رسمی حکومت نباشد را شامل شود.
بر اساس متن منتشرشده، محتوای خلاف واقع به آن دسته از محتوایی اطلاق میشود که “مابهازایی در واقعیت نداشته باشد، یا به صورت تحریفشده، ناقص، یا همراه با حذف عمدی بخشهایی از واقعیت منتشر شده باشد، به نحوی که موجب فریب مخاطب، تشویش اذهان عمومی، یا لطمه به حیثیت افراد شود.”
لایحهای متناقض با وعدههای انتخاباتی پزشکیان
نکته قابل توجه آن است که مسعود پزشکیان، رئیسجمهور کنونی ایران، در جریان کارزار انتخاباتی خود وعدههایی درباره کاهش فیلترینگ، بازتر شدن فضای رسانهای، و حمایت از آزادی بیان مطرح کرده بود. اکنون اما او به عنوان امضاکننده این لایحه جنجالی در معرض انتقادات شدیدی حتی از جانب برخی حامیان سابق خود قرار گرفته است. روزنامه «جمله» در شماره امروز خود در گزارشی با عنوان «مرگ آزادی بیان با تیغ قانون اشتباه»، صراحتاً این لایحه را گامی بهسوی بحرانیتر کردن فضای اجتماعی و رسانهای کشور توصیف کرده است.
در این گزارش آمده است: «در شرایطی که کشور با بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و منطقهای متعددی دستبهگریبان است، دولت به جای ترمیم اعتماد عمومی، با ابزار قانون به دنبال سرکوب بیشتر آزادیهای مدنی رفته است.»
روزنامه حکومتی کیهان: “آشفتگی عناصر سابقهدار”
در مقابل، روزنامه کیهان که به عنوان بازوی رسانهای جریانهای نزدیک به علی خامنهای شناخته میشود، با حمایت تمامقد از این لایحه به مخالفان آن تاخته است. کیهان در گزارشی با تیتر «آشفتگی عناصر سابقهدار از لایحه مقابله با دروغپراکنی در فضای مجازی»، افرادی را که نسبت به این طرح ابراز نگرانی کردهاند «عناصر سابقهدار» خوانده که به گفته این روزنامه، پیشتر نیز در ماجراهایی نظیر «آشوب تیر ۷۸» نقش داشتهاند.
کیهان در بخشی از مطلب خود مینویسد: «برخی روزنامهها و رسانههای اصلاحطلب مانند “هممیهن” که در تحریف واقعیات سابقهدار هستند، حالا نگران تشدید محدودیتها شدهاند. این همان جریانهایی هستند که در گذشته نیز تلاش کردهاند با کمک دشمنان خارجی نظم عمومی را بر هم زنند.»
تشکیل سامانه ملی برای پایش و گزارش دهی کاربران
از نکات نگرانکننده در این لایحه، وظیفهای است که به وزارت ارشاد محول شده: طراحی و راهاندازی یک سامانه سراسری که از یکسو گزارشهای مردم درباره فعالیتهای کاربران فضای مجازی را دریافت کند و از سوی دیگر هشدارهایی درباره محتواهای «مشکوک» صادر کرده و اطلاعات مربوطه را به قوه قضائیه ارسال نماید. بسیاری از ناظران این بخش از لایحه را گامی در راستای نهادینه کردن «نظارت شهروندان بر یکدیگر» و ترویج فضای امنیتی و بیاعتمادی اجتماعی تلقی کردهاند.
مخالفت گسترده مدنی و رسانهای
در واکنش به تصویب دو فوریت این لایحه، طوماری سرگشاده از سوی جمعی از روزنامهنگاران، فعالان مدنی و شهروندان منتشر شده که تاکنون بیش از یک میلیون امضا جمعآوری کرده است. امضاکنندگان این طومار با هشدار نسبت به تبعات این لایحه، آن را مغایر با اصول قانون اساسی و حقوق بنیادین ملت ایران دانستهاند.
در بخشی از این نامه آمده است: «ما امضاکنندگان، تصویب و اجرای چنین قانونی را مغایر با آزادی بیان، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، و مانعی جدی بر سر راه شفافیت و مسئولیتپذیری نهادهای حاکمیتی میدانیم. تجربههای گذشته نشان داده چنین قوانینی اغلب به ابزار سرکوب رسانهها و روزنامهنگاران تبدیل شدهاند.»
آینده مبهم فضای مجازی در ایران
تصویب نهایی این لایحه گامی بزرگ به عقب در مسیر حقوق دیجیتال در ایران است. در حالی که میلیونها ایرانی در فضای مجازی و پلتفرمهای خبری فعالیت دارند، این طرح نهتنها به تهدیدی علیه آزادی بیان بدل شده، بلکه خطر تقویت انحصار رسانهای و گسترش سانسور حکومتی را نیز در پی دارد.
با توجه به تحولات منطقهای، بحرانهای درونی حکومت و کاهش شدید مشروعیت رژیم ایران در جامعه، تصویب چنین قوانینی میتواند بیش از آنکه پاسخی به بحران اطلاعات غلط باشد، نشانهای از هراس حاکمیت از شفافیت، گفتوگو و جریان آزاد اطلاعات تلقی شود.
