کمیسیون پارلمانی در ترکیه که پس از فراخوان عبدالله اوجالان تشکیل شد، اعلام کرده است در آغاز به کار مجلس در اول اکتبر گزارشی ارائه خواهد داد؛ گزارشی که میتواند مسیر تازهای در حل مسئله کورد در باکور (شمال) کوردستان و ترکیه، باشد.
کیسیون پارلمانی «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» که با هدف حل مسئله کورد در ترکیه تشکیل شده است، اعلام کرد گزارش نهایی و توصیههای خود را همزمان با آغاز به کار پارلمان در اول اکتبر به مجلس ارائه خواهد کرد. این کمیته تاکنون ۱۱ نشست برگزار کرده و در جریان آن دیدگاهها و پیشنهادات گروههای مختلف کوردی و ترکی، اعم از سیاسی و اجتماعی را دریافت کرده است.
این کمیسیون پس از فراخوان عبدالله اوجالان، رهبر خلق کورد، در تاریخ ۲۷ فوریه با عنوان «صلح و جامعه دموکراتیک» تشکیل شد و نخستین جلسه خود را در ۵ اوت برگزار کرد. به گفته منابع پارلمانی، موضوع دیدار احتمالی اعضای کمیته با رهبر اوجالان در زندان امرالی نیز همچنان در دستور کار قرار دارد.
ساروهان اولوچ، نماینده حزب برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی) و عضو کمیسیون، در گفتوگو با رسانهها توضیح داد که این کمیسیون با جدیت فعالیت میکند و تعلل در کار آن مطرح نیست. وی گفت: «اگر کمیسیون همزمان با آغاز به کار پارلمان گزارشی درباره قوانین قابل اصلاح و تغییرات قانونی مورد نیاز ارائه دهد، نشاندهنده پیشرفت واقعی است. در غیر این صورت، میتوان گفت که در انجام وظایف تعلل کرده است.»
اولوچ با تأکید بر ضرورت دیدار با رهبر اوجالان افزود: «اوجالان معمار اصلی این روند و بازیگر کلیدی آن است. بدون دریافت ارزیابیها و پیشنهادات او، نمیتوان روند را به شکل منظم و موفق پیش برد. ما امیدواریم در هفتههای آینده هیأتی از کمیته با او در امرالی دیدار کند.»
وی همچنین به انتقادات موجود درباره عدم تغییر زبان و لحن مسئولان دولتی و رسانههای نزدیک به حکومت اشاره کرد و گفت: «اگر این مرحله، مرحلهای تازه برای صلح و دموکراسی است، دولت و حاکمیت باید زبان خود را تغییر دهند. متأسفانه برخی سیاستمداران و رسانهها همچنان از همان زبان قدیمی و تهاجمی استفاده میکنند. تغییر زبان مستلزم تغییر در ذهنیت و سیاستهای بنیادین است.»
این عضو کمیسیون در ادامه درباره گامهای بعدی توضیح داد: «پس از باز شدن پارلمان، باید اصلاحات قانونی فوری صورت گیرد؛ از جمله در زمینه بازگشت افرادی که سلاح را کنار گذاشتهاند و همچنین بهبود شرایط زندانیان.
علاوه بر این، تغییراتی در قانون مجازات ترکیه و قانون مقابله با تروریسم ضروری است. موضوع لغو نظام غصب و گماشتن قیم دولتی بر شهرداریها و اصلاح قانون اداره محلی نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
اینها گامهایی است که کمیسیون باید برای ارائه به پارلمان آماده کند، هرچند کافی نخواهد بود و تنها بخشی از مسیر حل مسئله کوردها را پوشش میدهد.»
