در حالی که فشارهای تورمی بر معیشت مردم به نقطه بحرانی رسیده، کشاورزان گندمکار نیز در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار گرفتهاند. گزارشهای رسمی و اظهارات فعالان بخش کشاورزی نشان میدهد که نه بحران جنگی اخیر و نه خشکسالی بیسابقه، دولت را وادار نکرده تا پرداخت مطالبات کشاورزان را بهروز کند؛ این در حالی است که قیمت کالاهای اساسی با شتابی کمسابقه افزایش یافته است.
طبق دادههای مرکز آمار ایران، در پی جنگ ۱۲روزه میان رژیم ایران و اسرائیل و تشدید نااطمینانیهای اقتصادی، نرخ تورم نقطهای در تیرماه به ۴۱.۲ درصد رسید؛ افزایشی حدود دو درصد نسبت به ماه پیش. همچنین، تورم ماهانه به ۳.۵ درصد رسیده و افزایش قیمت اقلام غذایی از جمله نان، غلات، لبنیات و گوشت به ترتیب ۱۶.۶، ۵.۳ و ۵.۸ درصد ثبت شده است. شاخص فلاکت نیز به عنوان ترکیبی از نرخ بیکاری و تورم، در سهماهه نخست امسال به ۴۲.۲ واحد رسیده که در مقایسه با پایان سال گذشته، افزایش ۲ واحدی داشته است.
در چنین شرایطی، عدم پرداخت بهموقع مطالبات کشاورزان گندمکار، بار دیگر به یکی از دغدغههای جدی در حوزه امنیت غذایی تبدیل شده است. روزنامه «توسعه ایرانی» در گزارشی با عنوان «خشکسالی هم پرداخت مطالبات کشاورزان را بهروز نکرد» از استمرار این مشکل مزمن در سیستم خرید تضمینی گندم خبر داده است.
علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، اعلام کرد تاکنون بیش از ۶.۵ میلیون تن گندم به ارزش تقریبی ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده، اما دولت تنها ۴۵ هزار میلیارد تومان از این رقم را پرداخت کرده است. او تأکید کرد: «بسیاری از کشاورزان برای تأمین بدهیهای خود ناچار شدهاند تراکتور و ماشین شخصیشان را بفروشند.»
هامان هاشمی، نایبرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، نیز در گفتگو با روزنامه توسعه ایرانی هشدار داد که تأخیر در تسویهحسابها موجب بیاعتمادی، کاهش انگیزه تولید، قاچاق گندم و انحراف آن به بازار خوراک دام و طیور خواهد شد. به گفته او، «این سیاستها عملاً امنیت غذایی کشور را تضعیف کرده و سه تهدید جدی را علیه تولید ملی گندم فعال میکند.»
از سوی دیگر، نشانههای موج دوم تورم نیز در حال ظاهر شدن است؛ روزنامه اقتصاد پویا با هشدار نسبت به آثار مکانیزم ماشه و تحریمهای جدید، از فشاری ممتد بر «سفره مردم» نوشته و آن را یکی از پیامدهای مستقیم جنگ و بیثباتی اقتصادی دانسته است.
در مجموع، همزمانی خشکسالی، بیپولی کشاورزان، و جهش قیمت کالاهای اساسی، زنگ خطر را برای امنیت غذایی و اقتصادی ایران به صدا درآورده است. کارشناسان هشدار میدهند در صورت ادامه این روند، نهتنها تولید داخلی آسیب میبیند، بلکه فشار مضاعف بر معیشت عمومی میتواند تبعات اجتماعی گستردهتری در پی داشته باشد.
