وزارت خزانهداری ایالات متحده در یکی از گستردهترین بستههای تحریمی خود از سال ۲۰۱۸ تاکنون، بیش از ۱۱۵ فرد، نهاد و شناور مرتبط با صنعت نفت و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرد. تمرکز این دور از تحریمها بر شبکه حملونقل دریایی تحت مدیریت محمدحسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی، بوده است.
به گزارش وزارت خزانهداری آمریکا، این شبکه با استفاده از نفوذ سیاسی خانواده شمخانی، در انتقال نفت، فرآوردههای نفتی و محمولههایی میان ایران، روسیه و دیگر بازارهای جهانی نقش داشته و به ادعای آمریکا، در دور زدن تحریمها مشارکت مستقیم دارد.
اسکات بسِنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در بیانیهای اظهار داشت:
«امپراتوری کشتیرانی خانواده شمخانی، نمونهای روشن از سوءاستفاده مقامات جمهوری اسلامی از قدرت برای انباشت ثروت و تأمین مالی رفتارهای خطرناک رژیم است.»
در این تحریمها که روز چهارشنبه (۸ مرداد) اعلام شد، بیش از ۵۰ کشتی متعلق به این شبکه نیز شناسایی شدهاند که بخشی از آنها در خطوط انتقال نفت خام و گازوئیل بین ایران، سوریه و روسیه فعالیت میکردند.
پیش از این، علی شمخانی نیز در سال ۲۰۲۰ در فهرست تحریمهای ایالات متحده قرار گرفته بود. انتشار اخبار زخمیشدن او در حمله منتسب به اسرائیل در ماههای گذشته، بار دیگر توجه رسانهها را به نقش او در نهادهای امنیتی جلب کرده بود.
در واکنش به دور جدید تحریمها، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز پنجشنبه (۹ مرداد) اقدام آمریکا را «شرورانه» توصیف کرده و اعلام کرد:
«تحریمهای یکجانبه، غیرقانونی و ظالمانه آمریکا علیه ایران، ناقض حقوق بینالملل و مصداق جنایت علیه بشریت است.»
وزارت خارجه ایران همچنین تحریمها علیه شبکه کشتیرانی شمخانی را تلاشی برای تحتفشار قرار دادن اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی دانسته و تأکید کرده است که این اقدامات، خللی در «اراده راهبردی ایران» ایجاد نخواهد کرد.
