بحث بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی سالهاست روی میز دولت، مجلس و شرکتهای پلتفرمی قرار دارد؛ طرحی که قرار بود تکلیف میلیونها راننده شاغل در اقتصاد دیجیتال را روشن کند، اما اکنون در میان اظهارنظرهای متناقض، خلأهای قانونی و فشارهای اقتصادی معلق مانده است. نه رانندگان تکلیف خود را میدانند، نه مسافران و نه حتی نهادهای مسئول. هر طرف روایت خود را دارد، اما هیچ نهاد رسمی هنوز مسئولیت اجرای این طرح را به طور شفاف برعهده نگرفته است.
پیرامون طرح بیمه رانندگان، سه مؤلفه اصلی باید مشخص شود: نقش هر طرف (دولت، پلتفرم، راننده و مسافر)، مدل مالی قابل اجرا و زیرساخت فنی قابل نظارت. اما تا امروز، هیچیک از این سه پایه بهطور کامل شکل نگرفته و همین موضوع، اجرای طرح را در مرحله چانهزنی نگاه داشته است.
روایتهای متناقض از سهم پرداخت بیمه
به محض طرح موضوع بیمه رانندگان تاکسیهای آنلاین، موجی از روایتهای متناقض مطرح شد. برخی نمایندگان مجلس از نهاییشدن طرح خبر دادند و اعلام کردند چهار درصد هزینه بیمه برعهده مسافر گذاشته خواهد شد. اما این روایت تنها گوشهای از ماجراست. کارشناسان میگویند در شرایط فعلی اقتصادی، افزایش حتی چند درصدی کرایهها میتواند به کاهش تقاضا و آسیب جدی به درآمد رانندگان منجر شود.
در سوی دیگر ماجرا، سازمان تأمین اجتماعی نسبت به بار مالی طرح هشدار داده است. برنامه هفتم توسعه نیز بار مالی دولت را عملاً حذف کرده و سهم کارفرمایی را به طور غیرمستقیم متوجه رانندگان کرده است. معنای سادهتر این روند آن است که یا رانندگان باید خودشان هزینه کامل بیمه را بپردازند، یا بخش آن را به مسافر تحمیل کنند. در هر دو صورت، فشار مالی بر گروهی است که در شرایط اقتصادی کنونی توان پذیرش چنین هزینههایی را ندارد.
پلتفرمها نیز سکوت محتاطانهای اختیار کردهاند. شرکتهای بزرگ مانند اسنپ و تپسی تاکنون حاضر نشدهاند نقش حقوقی خود را بهعنوان “کارفرما” بپذیرند، زیرا پذیرش این عنوان پیامدهای گستردهای از جمله تعهد بیمه، مسئولیت حقوقی و پرداخت سهم کارفرمایی خواهد داشت. به همین دلیل، پلتفرمها همچنان بر هویت “شرکتهای فناوری” تأکید دارند و از هرگونه تعهد مستقیم شغلی فاصله میگیرند.
ابهامات مدل اقتصادی و چالشهای واقعی
مسئله اصلی در این طرح، فقط تعیین سهم پرداخت نیست؛ بلکه نبود یک مدل اقتصادی مشخص است. هیچ نهادی اعلام نکرده که بیمه بر چه مبنایی و برای چه نوع پوششی ارائه خواهد شد. آیا بیمه رانندگان شامل بازنشستگی است یا فقط بیمه حوادث؟ آیا بیمه اجباری است یا اختیاری؟ آیا رانندگان تماموقت و پارهوقت یکسان دیده میشوند؟ پاسخ هیچیک از این پرسشها روشن نیست.
در حال حاضر، حدود سه تا چهار میلیون نفر در کشور به شکل مستقیم و غیرمستقیم با تاکسیهای اینترنتی کار میکنند. بخش قابلتوجهی از آنها به دلیل نبود امنیت شغلی، بیمه و مزایا، در معرض آسیبهای اجتماعی و اقتصادی قرار دارند. از سوی دیگر، قوانین کار و تأمین اجتماعی نیز طراحی نشدهاند تا با مشاغل دیجیتال سازگار باشند. نتیجه این تضاد، بلاتکلیفی گستردهای است که نه به رانندگان امکان برنامهریزی میدهد و نه به پلتفرمها چارچوب حقوقی مشخص.
بنبست قانونی و ناهماهنگی نهادی
در تبدیل طرح بیمه رانندگان پلتفرمها به یک قانون اجرایی، وزارت کار، وزارت ارتباطات، سازمان تأمین اجتماعی، مجلس، اتحادیه کسبوکارهای مجازی و شرکتهای تاکسی اینترنتی ذینفع هستند. اما بهجای هماهنگی، هر طرف برداشت جداگانهای از طرح ارائه میدهد.
مجلس از تصویب نهایی صحبت میکند، دولت از بار مالی و محدودیت بودجه، تأمین اجتماعی از بار نظارتی، و پلتفرمها از “ناممکن بودن اجرای طرح” در شرایط فعلی. این پراکندگی، یکی از دلایل اصلی توقف پرونده است. عدم تعریف “رابطه کاری” میان پلتفرم و راننده نیز مهمترین مانع حقوقی محسوب میشود. مادامی که این رابطه روشن نشود، هیچ نهادی نمیتواند تکلیف بیمه را تعیین کند.
رانندگان چه میگویند؟
رانندگان تاکسیهای اینترنتی در سالهای اخیر با کاهش درآمد، افزایش هزینهها، بالا رفتن کرایه خودروی شخصی، قیمت سوخت و نبود حمایت اجتماعی مواجه بودهاند. بسیاری از آنها معتقدند اگر قرار باشد هزینه بیمه را خودشان پرداخت کنند، این بیمه حتی اگر تصویب شود برایشان “غیرقابل استفاده” خواهد بود. از سوی دیگر، افزایش کرایهها ممکن است موجب کاهش مسافران و افت درآمد گردد.
برخی رانندگان امیدوارند پلتفرمها سهمی از بیمه را برعهده بگیرند؛ اما این امید با واکنش رسمی شرکتها تاکنون همراه نشده است. پلتفرمها به دلیل رقابت شدید، حاضر نیستند هزینهای را قبول کنند که ممکن است به افزایش قیمت خدمات و کاهش رقابتپذیری منجر شود.
