وزرای دارایی اتحادیه اروپا امروز (۸ ژوئیه) با عضویت بلغارستان در منطقه یورو موافقت کردند. به این ترتیب، این کشور از اول ژانویه ۲۰۲۶ یورو را بهعنوان واحد پول رسمی جایگزین “لِو” خواهد کرد و بیستویکمین عضو این حوزه اقتصادی میشود.
این تصمیم حدود ۱۹ سال پس از عضویت بلغارستان در اتحادیه اروپا اتخاذ شده و نقطه عطفی در روند همگرایی اقتصادی این کشور با اتحادیه بهشمار میرود.
نخستوزیر بلغارستان، روسن ژلیازکوف، در واکنش به این خبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما موفق شدیم!». آقای ژلیازکوف از نهادها و شرکای داخلی و اروپایی قدردانی کرد و وعده داد که فرآیند انتقال به یورو «روان و به سود همه شهروندان» خواهد بود.
بر اساس تصمیم وزرای دارایی اتحادیه اروپا، نرخ رسمی تبدیل ارز ۱.۹۵۵۸۳ لِو در برابر یک یورو تعیین شده و چارچوب حقوقی لازم برای تغییر پول ملی رسمیت یافته است.
والدیس دومبروفسکیس، معاون رئیس کمیسیون اروپا در امور اقتصادی، با تأکید بر اینکه این تغییر صرفاً یک جابهجایی پولی نیست، گفت که پیوستن به منطقه یورو میتواند فرصتهای تازهای برای سرمایهگذاری، اشتغال و رشد اقتصادی برای حدود ۶.۴ میلیون شهروند بلغارستان فراهم کند.
با وجود برآورده شدن معیارهای سختگیرانه اتحادیه و بانک مرکزی اروپا، مسیر بلغارستان به سوی یورو با چالشهایی همراه بوده است؛ از جمله بیثباتی سیاسی، برگزاری هفت انتخابات در سه سال و نگرانیهای عمومی درباره تورم و افزایش قیمتها.
در هفتههای اخیر، شماری از مخالفان این تصمیم در پایتخت بلغارستان، صوفیه، به خیابانها آمدند و دست به اعتراض زدند. آنها در نزدیکی ساختمانهای دولتی چادرهای نمادینی برپا کردند.
همزمان، برخی احزاب راست افراطی نیز مخالفت خود را با این تغییر اعلام کردند؛ احزابی که معمولاً گرایشهایی ضد اتحادیه اروپا دارند.
این تحولات، بازتابدهنده فضای سیاسی پرتنش پیرامون پیوستن بلغارستان به منطقه یورو است. برخی ناظران حتی از احتمال دخالت خارجی، بهویژه نفوذ کرملین، ابراز نگرانی کردهاند.
در همین حال، پیشنهاد برگزاری رفراندوم از سوی رئیسجمهور، رومن رادف، توسط پارلمان رد شد؛ اقدامی که به باور تحلیلگران، نشانگر شکافهای عمیق در افکار عمومی نسبت به کنار گذاشتن لِو است.
ادغام بلغارستان در منطقه یورو، در شرایطی که ارزش یورو در برابر دلار آمریکا تقویت شده و نگرانیها درباره سیاستهای حمایتگرایانه ایالات متحده افزایش یافته، گامی مهم برای تقویت انسجام اقتصادی اتحادیه اروپا به شمار میرود.
