در حالیکه سوریه نخستین انتخابات پارلمانی خود را پس از سقوط نظام بشار اسد برگزار میکند، فضای سیاسی و انتخاباتی کشور با جدال گستردهای درباره میزان نمایندگی واقعی این روند برای جامعه سوری روبهرو است. مناطق تحت کنترل اداره خودگردان دموکراتیک شمال و شرق سوریه/روژآوا از شرکت در انتخابات کنار گذاشته شده و رئیسجمهور دولت انتقالی سوریه، احمد الشرع (أبومحمد الجولانی)، بدون برگزاری رأیگیری، هفتاد عضو از ۲۱۰ کرسی پارلمان را مستقیماً منصوب کرده است؛ اقدامی که همزمان با تداوم پروندههای امنیتی و سیاسی حساس، بحثهای فراوانی برانگیخته است. خبرگزاری «نورثپرس» در گزارشی تحلیلی مینویسد، کارشناسان سوری این انتخابات را میان «ضرورت سیاسی» و «فقدان مشروعیت» ارزیابی میکنند.
«انتخابات ضرورت فوری» در میانهی بحران سیاسی
تحلیلگر سیاسی سوری، توفیق عبدالحمید، این انتخابات را «انتخابات ضرورت فوری» توصیف میکند و میگوید هدف از برگزاری آن، تثبیت نسبی مشروعیت داخلی حکومت جدید و تکمیل ساختارهای اقتصادی، امنیتی و نظامی تازهتأسیس است.
او با این حال تأکید دارد که این روند با «پیچیدگیها و موانع فراوان» روبهرو است؛ از جمله کنار گذاشتن مناطق تحت کنترل اداره خودگردان دموکراتیک از رأیگیری، که آن را «اشتباهی راهبردی» میداند و میگوید این تصمیم میتواند از سوی کمیسیون انتخابات یا نهادهای بالادستی اتخاذ شده باشد.
به گفته عبدالحمید، شرایط این مناطق با یکدیگر متفاوت است: شمالشرق سوریه تحت ادارهی خودگردان و دارای برنامهی سیاسی مستقل است. سویداء صحنهی مطالبات جداییطلبانه به رهبری شیخ حکمَت الهجری است. ساحل سوریه نیز همچنان تحت نفوذ حامیان حکومت قرار دارد و مخالفان که از سوی دولت بهعنوان «بازماندگان» شناخته میشوند، در آن نفوذی ندارند.
او تأکید میکند که مشارکت این استانها میتوانست به انتخابات اعتبار سیاسی گستردهتری بدهد و فرصت طرح برنامهها و دیدگاههای متنوع محلی را فراهم کند، تا انتخابات از حالت نمایشی خارج شود و «بُعدی واقعیتر و تعاملیتر» پیدا کند.
ترکیب انتصابی و انتخابی پارلمان
عبدالحمید در ادامه میگوید که انتصاب ۷۰ عضو پارلمان از سوی احمد الشرع و واگذاری ۱۴۰ کرسی به رقابت انتخاباتی، بازتابی از ساختار سیاسی جدید سوریه است. او اضافه میکند: «این انتخابات در بستر یک جامعهی سیاسی پخته و جاافتاده برگزار نمیشود. فرهنگ سیاسی در سوریه به دلیل شش دهه حاکمیت متمرکز و نبود تمرین دموکراتیک، همچنان ضعیف است.»
در مقابل، تحلیلگر سیاسی سمیر ابوصالح این انتخابات را گامی مثبت در مسیر بازسازی سیاسی کشور میداند، اما تأکید میکند که «پایههای لازم برای موفقیت چنین فرآیندی هنوز شکل نگرفته است.» او میگوید: «در سطح فرهنگ شهروندی و آگاهی سیاسی هنوز کاستیهای عمیقی وجود دارد، و شرایط داخلی متشنج فعلی میتواند آثار منفی بر روند رأیگیری بگذارد.»
به باور ابوصالح، انتصاب هفتاد نماینده توسط احمد الشرع با مصوبات دولت انتقالی همخوانی دارد، هرچند مشروعیت حقوقی و قانون اساسی آن محل تردید است.
تحمیل سیاسی از یکسو
در سوی دیگر، ولید جولی، پژوهشگر مرکز مطالعات الفرات، معتقد است آنچه اکنون در دمشق جریان دارد، «در تضاد کامل با اصول مرحلهی انتقالی» است.
او میگوید مرحلهی کنونی نه بر پایهی توافق ملی واقعی، بلکه «بهطور یکجانبه از سوی قدرت حاکم تحمیل شده» است؛ قدرتی که در پی بازتولید یک نظام متمرکز و اقتدارگرا است و عملاً بحران سیاسی را تداوم میبخشد نه حل آن.
جولی یادآور میشود که روند فعلی با گفتوگوی ملی صوری آغاز شد، سپس به اعلامیهی قانون اساسی یکجانبه، تشکیل دولت جناحی و در نهایت انتخاباتی با نتایج از پیشتعیینشده منتهی گردید.
از بحران انتخاباتی تا بحران مشروعیت
به باور این پژوهشگر، مشکل اصلی تنها در کنار گذاشتن مناطق تحت کنترل اداره خودگردان دموکراتیک از انتخابات یا در انتصابات توسط الشرع نیست، بلکه در «فقدان مشروعیت بنیادی کل مرحلهی انتقالی» نهفته است. او میپرسد: «آیا سوریه واقعاً در مرحلهی انتقالی قرار دارد، یا همچنان در میانهی بحرانی ساختاری و عمیقتر از پیش گرفتار است؟»
جولی تأکید میکند که حتی اگر تمام استانها مشارکت کنند و قوانین انتخاباتی اصلاح شود، فرآیند کنونی بازهم فاقد مشروعیت خواهد بود، زیرا بر پایهی یک منطق یکجانبه شکل گرفته و نه بر اساس یک «پیمان ملی جامع».
به گفتهی او، عبور از بحران کنونی نیازمند چیزی فراتر از اصلاحات انتخاباتی است؛ یعنی بازتعریف مرحلهی انتقالی بهعنوان یک پروژهی بنیانگذار جدید برای سوریه. این پروژه باید بر پایهی «قرارداد ملی فراگیر، قانون اساسی توافقی، و نظامی دموکراتیک و غیرمتمرکز» بنا شود که بتواند به حاکمیت متمرکز گذشته پایان دهد و توزیع قدرت را عادلانه کند.
جولی در پایان میگوید: «تنها در سایهی چنین شرایطی میتوان از مشروعیت واقعی و گذار حقیقی به سوی کشوری باثبات، عادل و دموکراتیک سخن گفت — نه از بازتولید همان بحران در قالبی تازه.»
