در حالی که دولت انتقالی سوریه خود را برای برگزاری نخستین انتخابات پارلمانی آماده میکند، روندی که قرار است از ۱۵ تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۵ انجام شود، نبود قانون اساسی، غیاب قانون انتخابات، و نحوه گزینش نمایندگان، این انتخابات را از پیش با چالشهایی اساسی و مشروعیتزدایی روبهرو کرده است.
طبق اعلام رسمی، قرار است پارلمانی جدید با عنوان “مجلس الشعب” تشکیل شود که ۲۱۰ عضو خواهد داشت؛ اما در حالی که از نام انتخابات استفاده میشود، بخش قابلتوجهی از این مجلس توسط رأس قدرت منصوب خواهد شد.
یکسوم نمایندگان با حکم مستقیم أبومحمد جولانی منصوب میشوند
بر اساس اظهارات «طه الأحمد»، رئیس کمیته عالی انتخابات، ۷۰ نفر از اعضای پارلمان توسط «أبومحمد جولانی» (احمد شرع)، رئیس دولت انتقالی، به طور مستقیم منصوب میشوند؛ یعنی یکسوم کل مجلس. ۱۴۰ نماینده باقیمانده نیز نه از طریق رأی مستقیم مردم، بلکه از طریق هیئتهای انتخاباتی غیرمستقیم گزینش خواهند شد.
این هیئتهای انتخاباتی توسط کمیتههای فرعی تعیین میشوند؛ کمیتههایی که خود نیز توسط کمیته عالی انتخابات، منصوب احمد شرع، انتخاب شدهاند. بدین ترتیب، حلقه بستهای از گزینشها بهوجود آمده که تقریباً تمامی فرآیند انتخاباتی را در اختیار نهاد اجرایی و شخص رئیس دولت قرار میدهد.
فقدان زیرساختهای قانونی و آماری
علیرغم اعلام برگزاری انتخابات، هنوز هیچ قانون انتخاباتی رسمی تدوین نشده، و کشور فاقد هرگونه آمار جمعیتی دقیق است که برای برگزاری انتخاباتی سالم و فراگیر ضروری است. همچنین، قانونی برای ثبت و فعالیت احزاب سیاسی وجود ندارد. این موارد، شفافیت و کارایی فرآیند انتخابات را به شدت زیر سؤال میبرند.
در همین زمینه، خود احمد شرع نیز در اظهاراتی گفته بود که برگزاری یک انتخابات واقعی در سوریه ممکن است تا چهار سال به طول انجامد، چرا که تنظیم قانون اساسی جدید، انجام سرشماری دقیق، و شناسایی جمعیت مهاجر و پناهجو در خارج از کشور نیازمند زمان و زیرساختهای مفصل است.
پارلمانی با اختیارات گسترده و اعتبار محدود
با آنکه قرار است این مجلس جدید وظایفی همچون تصویب قوانین، بررسی بودجه عمومی، تصویب معاهدات بینالمللی و اعطای عفو عمومی را بر عهده داشته باشد، ساختار گزینشی و انتصابی آن باعث شده بسیاری آن را نهادی نمایشی و فاقد مشروعیت واقعی بدانند.
طبق اعلام رسمی، دوره این مجلس ۳۰ ماه تعیین شده و قابلیت تمدید نیز دارد. این در حالی است که «اعلامیه قانون اساسی» دولت انتقالی در ژوئن ۲۰۲۵، علیرغم ادعای رعایت تفکیک قوا، اختیار گستردهای به رئیس دولت انتقالی در حوزههای اجرایی، قضایی و تقنینی داده است.
فقدان جامعیت جغرافیایی و سیاسی
برگزاری این انتخابات در حالی صورت میگیرد که بخشهای وسیعی از خاک سوریه، بهویژه اداره حودمختار دموکراتیک در شمال و شرق کشور، از کنترل دولت انتقالی خارج است. همچنین مناطق تحت نفوذ ارتش ترکیه و گروههای جهادگرای مسلح وابسته به آن، و نیز استان سویدا، در این روند جایی ندارند. این مسئله موجب شده که بسیاری از ناظران، مشروعیت این انتخابات را نه تنها از نظر قانونی بلکه از حیث نمایندگی جغرافیایی و قومیتی نیز مورد تردید قرار دهند.
از سوی دیگر، توافق ۱۰ مارس میان دولت انتقالی و برخی نهادهای اداره خودگردان شمال و شرق سوریه/روژآوا برای مشارکت در چارچوب دولت جدید، هنوز اجرایی نشده است. عدم اجرای این توافق نیز بر میزان مشارکت احتمالی کُردها و دیگر اقلیتها در انتخابات پیشرو سایه انداخته است.
نگرانی از تمرکز قدرت در یکنقطه
تحلیلگران معتقدند که ترکیب انتصابی مجلس، همراه با روند غیرشفاف گزینش نمایندگان منتخب، موجب تمرکز قدرت در دست رئیس دولت انتقالی و حذف هرگونه امکان نظارت یا مشارکت واقعی سیاسی خواهد شد. از نگاه آنان، مجلس آتی بیش از آنکه نهادی قانونگذار باشد، به ابزاری تزئینی برای تأیید تصمیمات اجرایی بدل خواهد شد.
واکنشهای داخلی و بینالمللی
چندین نهاد حقوق بشری و بخشهایی از جامعه مدنی سوریه نسبت به روند انتخابات و ساختار سیاسی دولت انتقالی ابراز نگرانی کردهاند. آنان تأکید دارند که روند کنونی، الگویی تکراری از گذشته را بازتولید میکند و به جای پیشبرد دموکراسی، نوعی اقتدارگرایی جدید را تثبیت مینماید.
در مقابل، مقامات دولت انتقالی این روند را “گامی اساسی در مسیر بازسازی نهادهای کشور و انتقال سیاسی قدرت” معرفی کردهاند.
با این حال، بسیاری از ناظران باور دارند که تا زمانی که پایههای قانونی، حقوقی و مردمی فرآیند انتخابات فراهم نشود و تمامی اقشار و مناطق سوریه در آن سهیم نباشند، این انتخابات نه تنها کمکی به ثبات نخواهد کرد، بلکه میتواند به افزایش بیاعتمادی و شکافهای اجتماعی در کشور دامن بزند.
