الهام احمد، رئیس مشترک دپارتمان روابط خارجی اداره خودمدیریتی دمکراتیک شمال و شرق سوریه/روژآوا، تأکید کرد که بازسازی سوریه تنها در سایه پذیرش همه هویتها و مشارکت واقعی تمامی طرفها ممکن خواهد بود. او هشدار داد که بازگشت به نظام بعث و تمرکزگرایی نهتنها مردود، بلکه مانعی جدی در مسیر صلح پایدار است.
الهام احمد در سخنرانی در کارگاه «بازگشت، حقی فراموشنشدنی و غیرقابل چشمپوشی» در شهر رقه، تنها راه حل بحران سوریه را دستیابی به توافق ملی و گفتوگوی سیاسی دانست و افزود: «یک توافق فراگیر همراه با حمایت بینالمللی، برای حل سیاسی بحران و تحقق آشتی عمومی بسیار ضروری است.»
ضرورت تقویت همبستگی اجتماعی و مسئولیتپذیری دولت انتقالی
الهام احمد با اشاره به نیاز مبرم مردم سوریه به آشتی و همبستگی اجتماعی، تصریح کرد:
«فعالسازی تلاشهای اجتماعی از الزامات اساسی است. وضعیت آشفته کنونی به نفع هیچکس نیست. اداره خودگردان دموکراتیک برای تأمین امنیت آمادگی کامل دارد و مسئولیتهای خود را ایفا خواهد کرد. دولت انتقالی سوریه نیز باید در مسیر ساخت سوریهای نوین، مسئولیتهای خود را بپذیرد و عملی کند.»
هشدار نسبت به بازتولید دیکتاتوری و تمرکزگرایی
این مقام ارشد خودمدیریتی دموکراتیک در روژآوا، بر لزوم مشارکت همه نیروها در روند سیاسی تحت نظارت بینالمللی تأکید کرد و گفت:
«در غیر این صورت، عدالت سیاسی محقق نخواهد شد و جنگ ادامه خواهد یافت. ما بازگشت به نظام قدیم بعث را نمیپذیریم. تمرکزگرایی و استبداد دیگر قابل دوام نیست. بازسازی سوریه تنها در صورتی ممکن خواهد بود که هویت همه اتنیکها و گروهها به رسمیت شناخته شود. باید با مشارکت تمامی طرفها، کنگرهای ملی برگزار شود. توافق سیاسی تحت چارچوب قانون اساسی، آینده مشترک ملت سوریه را تضمین خواهد کرد.»
تمرکززدایی تضمینی برای مشارکت همهجانبه
احمد در واکنش به اتهاماتی مبنی بر تلاش خودمدیریتی برای تجزیه سوریه، این ادعاها را قاطعانه رد کرد و گفت:
«ما خواستار تمرکززدایی هستیم تا تنوع و مشارکت همه اقشار حفظ شود. این مدل همچنین حضور فعال زنان را تضمین میکند. ما از این مطالبات عقبنشینی نخواهیم کرد.»
بیعملی دولت انتقالی در اجرای توافق ۱۰ مارس
او همچنین با اشاره به مفاد توافق ۱۰ مارس با دولت انتقالی، از بیعملی این دولت در تشکیل کمیته بازگشت آوارگان انتقاد کرد و افزود:
«با وجود وعدههای رئیس دولت انتقالی، احمد شرع، هنوز حتی یک نشست این کمیته برگزار نشده است. این رویکرد نشاندهنده مخالفت با اجرای مفاد توافق ۱۰ مارس است و فرآیند گذار سیاسی را با تهدید جدی مواجه میسازد. تداوم این وضعیت، خطر سوق دادن کشور به سمت جنگ داخلی را افزایش میدهد.»
