خبرگزاری امنیتی «میزان» وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز از اجرای حکم اعدام دو زندانی سیاسی به نامهای مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو خبر داد. این دو زندانی پیشتر در پروندهای امنیتی، به اتهاماتی از جمله «بغی»، «محاربه» و «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شده بودند.
بر اساس اعلام رسمی، این اعدامها بامداد یکشنبه، پنجم مرداد، اجرا شدهاند. مهدی حسنی متولد ۱۳۵۵، متأهل و پدر دو فرزند بود. او در ۱۸ شهریور ۱۴۰۱ هنگام خروج از کشور در استان زنجان بازداشت و پس از انتقال به تهران، به زندان اوین منتقل شد.
دادگاه انقلاب تهران، شعبه ۲۶ به ریاست قاضی ایمان افشاری، در شهریور ۱۴۰۳ حکم اعدام هر دو زندانی را صادر کرده بود. اتهامات منتسب به آنها شامل «عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «جمعآوری اطلاعات طبقهبندیشده» و «اقدامات مسلحانه» عنوان شده است.
رسانه میزان همچنین مدعی شده که در زمان بازداشت، «سلاح گرم، فشنگ، تجهیزات ساخت خمپاره و وسایل تغییر چهره» از این افراد کشف شده است.
روند دادرسی و درخواست اعاده
با این حال، روند رسیدگی به پرونده این دو زندانی از سوی نهادهای حقوق بشری و وکلای مستقل بهشدت مورد انتقاد قرار گرفته است. وکیل بهروز احسانی اسلاملو، مصطفی نیلی، در اردیبهشت ۱۴۰۴ با انتشار یادداشتی از ثبت درخواست جدید اعاده دادرسی خبر داده و ابراز امیدواری کرده بود که این بار به «ایرادات شکلی و محتوایی» پرونده توجه شود.
پیشتر نیز درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور ثبت شده بود که با رد قضایی مواجه شد. منابع حقوق بشری و نزدیکان متهمان، روند دادرسی را ناعادلانه، فاقد شفافیت، و بر پایه اعترافات اخذشده تحت فشار توصیف کردهاند.
تداوم سیاست اعدامهای امنیتی
این اعدامها در ادامه موج گسترده صدور و اجرای احکام اعدام علیه متهمان سیاسی و امنیتی در ایران صورت گرفته است؛ روندی که طی سالهای اخیر از سوی نهادهای بینالمللی حقوق بشر از جمله عفو بینالملل، دیدبان حقوق بشر و گزارشگر ویژه سازمان ملل بهعنوان ابزار سرکوب سیاسی محکوم شده است.
بهگفته نهادهای حقوق بشری، جمهوری اسلامی در بسیاری از پروندههای امنیتی، با استناد به «اعترافات تحت شکنجه»، «محرومیت از دسترسی به وکیل مستقل» و «روندهای دادرسی غیرشفاف»، احکام سنگین از جمله اعدام صادر میکند.
