چودری عبدالله مامون، رئیس سابق پلیس بنگلادش، به ارتکاب جنایات علیه بشریت در جریان سرکوب اعتراضات گسترده سال ۲۰۲۴ اعتراف کرده است.
به گفته دادستانهای دادگاه بینالمللی جرایم (ICT) بنگلادش، این اعتراف امروز (۱۰ ژوئیه) و همزمان با ازسرگیری روند محاکمه او ثبت شده است.
دادگاه بینالمللی جرایم بنگلادش در حال رسیدگی به پروندههای مقامهای ارشد دولت پیشین به رهبری شیخ حسینه، نخستوزیر سابق، و حزب ممنوعشده لیگ عوامی است.
محمد تاجالاسلام، دادستان ارشد ICT، در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «مامون به جنایات علیه بشریت اعتراف کرده و موافقت کرده است بهعنوان شاهد با دادگاه همکاری کند.»
اعتراضات دانشجویی سال ۲۰۲۴ که در فاصله ژوئیه تا اوت روی داد، به گفته سازمان ملل، دستکم ۱۴۰۰ کشته برجای گذاشت.
آقای مامون که پیشتر بازرس کل پلیس بود، اعلام کرده تمامی اطلاعات در اختیار خود درباره وقایع این اعتراضات را در اختیار دادگاه خواهد گذاشت. به گفته مقامات، برای تضمین امنیت او، محل اقامت جداگانهای ترتیب داده شده است.
در جریان جلسه امروز، دادگاه همچنین شیخ حسینه و اسدالزمان خان کمال، وزیر کشور دولت او را در همین پرونده متهم کرد. درخواست وکلای مدافع برای رد این اتهامات رد شد.
خانم حسینه، ۷۷ ساله، پس از سقوط دولتش با هلیکوپتر به هند گریخته و از اجرای دستور استرداد خودداری کرده است.
محاکمه غیابی او از اول ژوئن آغاز شده است.
وی با دستکم پنج اتهام از جمله «تحریک، همدستی، تسهیل، توطئه و عدم جلوگیری از وقوع جنایت» در جریان سرکوب اعتراضات مواجه است.
دادستانها میگویند او مسئولیت نهایی خشونتها را بر عهده دارد.
کمال، وزیر کشور سابق، نیز متواری است و مقامات گمان میبرند او در هند پنهان شده باشد.
دادگاه ICT میگوید این محاکمات بخشی از تلاش گسترده برای رسیدگی به سرکوب خشونتبار قیام سال ۲۰۲۴ است.
خانم حسینه پیشتر، در دوم ژوئیه، در پروندهای جداگانه به جرم توهین به دادگاه مجرم شناخته شد و به شش ماه زندان محکوم گردید.
