در پی اعتراضات گسترده دیماه ۱۴۰۴ و سرکوب خونین معترضان، بخشی از جامعه حقوقی ایران با انتشار دو بیانیه مهم تلاش کرده است نسبت به نقض سیستماتیک حقوق شهروندان هشدار دهد. این دو بیانیه که در فاصله حدود یک ماه منتشر شدهاند، تصویری از روندی ارائه میکنند که به باور امضاکنندگان، سرکوب خیابانی را به سرکوب قضایی سازمانیافته پیوند داده و دستگاه قضایی را به ابزاری برای مهار اعتراضات تبدیل کرده است.
نخستین بیانیه در ۱۵ دی ۱۴۰۴ با امضای ۱۰۸ وکیل دادگستری منتشر شد. در این بیانیه، برخورد نیروهای امنیتی با معترضان به شدت محکوم شد و شلیک مستقیم به شهروندان غیرمسلح «جنایتی جدی و غیرقابل اغماض» توصیف شد. امضاکنندگان این اقدام را نقض آشکار حق حیات دانسته و هشدار دادند چنین رفتارهایی میتواند در چارچوب جرایمی مانند «جنایت علیه بشریت» قابل پیگیری باشد. این بیانیه همچنین بر مسئولیت کیفری آمران و عاملان خشونتها تأکید کرده و خواستار انجام تحقیقات مستقل و شفاف درباره کشتار معترضان شد.
در این بیانیه علاوه بر موضوع کشتار خیابانی، به مواردی همچون بازداشتهای گسترده و خودسرانه، نگهداری بازداشتشدگان در مراکز غیررسمی، فشار بر خانوادهها و تهدید پزشکان و کادر درمانی که به مجروحان اعتراضات کمک میکردند نیز اشاره شده بود. وکلا این اقدامات را نقض صریح اصول قانون اساسی و تعهدات بینالمللی ایران در حوزه حقوق بشر دانستند.
یک ماه پس از آن، گروهی دیگر از وکلای دادگستری با انتشار بیانیهای تازه که به امضای ۴۸ وکیل رسیده، به مرحله پس از بازداشتها پرداخته و از آنچه «ترور قضایی» نامیدهاند سخن گفتهاند. در این بیانیه، تمرکز اصلی بر روند دادرسی و وضعیت پروندههای معترضان است. امضاکنندگان با ارائه جزئیات حقوقی اعلام کردهاند که در بسیاری از پروندهها، حق دسترسی متهمان به وکیل مستقل بهویژه در مراحل اولیه بازجویی سلب شده و تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به ابزاری برای محدود کردن دفاع متهمان تبدیل شده است.
این بیانیه همچنین به برگزاری دادگاههای کوتاهمدت و شتابزده، صدور احکام مشابه و مبتنی بر گزارشهای کلیشهای ضابطان امنیتی، و استفاده از اعترافات اخذ شده تحت فشار اشاره دارد. وکلا تأکید کردهاند که چنین روندی نشان میدهد دستگاه قضایی نه تنها اصول دادرسی عادلانه را رعایت نمیکند، بلکه عملاً به یکی از ابزارهای اصلی سرکوب سیاسی تبدیل شده است.
در بخش دیگری از این بیانیه، به شرایط بازداشتگاهها و زندانها نیز پرداخته شده است. گزارشهایی درباره شکنجه جسمی و روانی، نگهداری طولانی در سلول انفرادی، محدودیت ملاقات با خانواده، عدم رسیدگی پزشکی مناسب و بازداشتهای طولانیمدت بدون صدور حکم قطعی، از جمله مواردی است که به عنوان نقض کرامت انسانی مطرح شده است. همچنین صدور اتهامات سنگینی مانند «محاربه»، «افساد فیالارض» و «اقدام علیه امنیت ملی» از دیگر نگرانیهایی است که میتواند زمینه صدور احکام سنگین، از جمله مجازات اعدام، را فراهم کند.
بررسی همزمان این دو بیانیه نشان میدهد جامعه وکلای مستقل ایران، سرکوب را نه یک رویداد مقطعی بلکه یک فرآیند چندمرحلهای میداند که از خیابان آغاز شده و در ساختار قضایی ادامه یافته است. به باور آنان، هدف این روند حذف کامل امکان دفاع حقوقی و محدود کردن فعالیت نهادهای مدنی، رسانهها و نخبگان حرفهای است.
امضاکنندگان این بیانیهها در عین حال تأکید کردهاند که فشارهای امنیتی و محدودیتهای موجود، مانع ایفای مسئولیت حرفهای آنان نخواهد شد. آنان دفاع از حقوق شهروندان، پایبندی به اصول دادرسی عادلانه و حفظ کرامت انسانی را بخشی جداییناپذیر از وظایف وکالت دانسته و بر ادامه این مسیر تأکید کردهاند.
تحلیلگران حقوقی معتقدند انتشار چنین بیانیههایی نشاندهنده افزایش فاصله میان بخشی از نخبگان حقوقی و ساختارهای امنیتی و قضایی در ایران است. از نگاه آنان، تداوم این روند میتواند بر اعتماد عمومی به نظام عدالت تأثیر جدی بگذارد و نقش نهاد وکالت را به عنوان یکی از آخرین سازوکارهای دفاع از حقوق شهروندان پررنگتر کند.
