حکم قطع چهار انگشت دست راست سه زندانی به نامهای هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند، شامگاه چهارشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۴، در زندان مرکزی اورمیه اجرا شد. این اقدام که با استفاده از دستگاه گیوتین و تحت نظارت مقامهای قضایی انجام گرفت، بار دیگر نگاهها را به سوی کارنامه جمهوری اسلامی ایران در زمینه استفاده از مجازاتهای بدنی و ناقض کرامت انسانی جلب کرده است.
بر اساس گزارش منتشرشده از سوی شبکه حقوق بشر کردستان، این سه زندانی پس از احضار به دفتر نگهبانی زندان، با دستبند، پابند و چشمبند به محل اجرای حکم منتقل شدند. یک منبع مطلع با تأیید این خبر گفته است:
«سعید نوری، معاون اجرایی دادستان اورمیه، طی ماههای گذشته بارها با این زندانیان ملاقات کرده و همواره از آخرین فرصت برای جلب رضایت شاکیان سخن گفته بود. نهایتاً، این ملاقاتها به اجرای حکم منتهی شد.»
به گفته این منبع، اجرای حکم پیش از نیمهشب، در حضور پیمان خانزاده رئیس زندان مرکزی اورمیه، سعید نوری، و چند مقام دیگر قضایی در اتاق اجرای احکام صورت گرفت. پس از تزریق آمپول بیحسی، حکم با گیوتین اجرا شد و سه زندانی با آمبولانس به یکی از مراکز درمانی ارومیه منتقل شدند. اما تنها چند ساعت پس از پانسمان اولیه، بدون طی مراحل کامل درمان، به بند پذیرش زندان بازگردانده شدند.
احکام مشابه برای دیگر زندانیان کورد
این نخستینبار نیست که چنین احکام بیرحمانهای در زندان اورمیه اجرا میشود. پیشتر، در تاریخ ۸ آبان ۱۴۰۳ نیز، حکم قطع چهار انگشت برای دو برادر زندانی اهل سرپلذهاب، شهاب و مهرداد تیموری، در همین زندان به اجرا درآمده بود. در حال حاضر نیز، دستکم دو زندانی دیگر به نامهای کسری کرمی (۴۱ ساله) و مرتضی اسماعیلیان (۴۴ ساله) با خطر اجرای احکام مشابه در زندانهای اورمیه و تبریز روبهرو هستند.
جزئیات پرونده و روند قضایی مشکوک
هادی رستمی، متولد ۱۳۶۵ در ایلام، مهدی شرفیان متولد ۱۳۶۳ در خرمآباد، و مهدی شاهیوند متولد ۱۳۷۵، در سال ۱۳۹۴ در اورمیه بازداشت شدند. این سه نفر در یک پرونده مشترک به اتهام «سرقت» از سوی شعبه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان به قطع چهار انگشت دست راست از انتها، بهنحوی که انگشت شست و کف دست باقی بماند، محکوم شدند. حکم آنان در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، توسط شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی علی شوشتری تأیید شد.
هادی رستمی که پیشتر و در فروردینماه سال جاری در نامهای سرگشاده خطاب به نهادهای حقوق بشری، خود را بیگناه خوانده بود، اعلام کرده بود که تحت شکنجه در بازداشتگاه اداره آگاهی اورمیه وادار به امضای برگههای سفید شده و از اتهامات مطرحشده اطلاعی نداشته است. او در این نامه نوشته بود:
«از سال ۱۳۹۶ به اتهام سرقت حدی در زندان هستم. بارها اعلام کردهام از ۲۲ فقره سرقت اطلاعی ندارم، اما تحت شکنجه شدید مجبور به اعتراف شدهام. حالا هم میخواهند دستم را برای کاری که انجام ندادهام قطع کنند.»
او همچنین تأکید کرده بود که امکان جلب رضایت شاکیان را ندارد، چرا که برای این رضایتنامهها مبالغی هنگفت مطالبه میشود که از توان او و خانوادهاش که زیر خط فقر زندگی میکنند خارج است.
واکنش سازمانهای حقوق بشری
همزمان با هشدارها درباره اجرای این احکام، سازمان عفو بینالملل با صدور فراخوان اقدام فوری، این احکام را «بیرحمانه، غیرقابل بازگشت و نمایشی وحشیانه» توصیف کرد. عفو بینالملل تأکید کرده بود که سه زندانی یادشده در سال ۱۳۹۶ بازداشت و در دادگاهی ناعادلانه، بر اساس اعترافاتی که زیر شکنجه، شلاق، ضربوشتم و تهدید به تجاوز جنسی اخذ شده بودند، محکوم شدند؛ اعترافاتی که بعداً در دادگاه نیز آنها را رد کردهاند.
این سازمان همچنین اعلام کرد که متهمان در مرحله بازجویی از حق دسترسی به وکیل محروم بودهاند و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از رسیدگی به ادعاهای شکنجه خودداری کرده است. به گفته عفو بینالملل، هادی رستمی در نتیجه فشارهای روانی ناشی از تهدید به اجرای حکم، چندینبار اقدام به خودکشی کرده و هر سه زندانی بارها با اعتصاب غذا دست به اعتراض زدهاند.
نقض تعهدات بینالمللی از سوی جمهوری اسلامی ایران
اجرای مجازاتهایی چون قطع عضو، از جمله قطع دست و انگشتان، بهروشنی با اصل کرامت انسانی در تضاد است. بر اساس ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز به آن پیوسته است، «هیچکس نباید تحت شکنجه یا مجازاتها و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد». با این حال، جمهوری اسلامی ایران با نپیوستن به کنوانسیون بینالمللی منع شکنجه، همچنان از مجازاتهایی چون شلاق، سنگسار و قطع عضو در نظام قضایی خود بهره میبرد.
بر پایه آمار اعلامشده از سوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل در تیرماه ۱۴۰۱، طی دو دهه اخیر، دستکم ۲۳۷ نفر در ایران به مجازات قطع عضو محکوم شدهاند که از این میان، حداقل ۱۲۹ حکم اجرا شده است.
موضع مقامات جمهوری اسلامی
با وجود انتقادات گسترده بینالمللی، مقامات جمهوری اسلامی از اجرای این احکام دفاع میکنند. غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، در آذرماه ۱۴۰۳، در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد، این نوع مجازاتها را «احکام الهی» خوانده و با افتخار اعلام کرده بود که طی سه سال گذشته، بیشترین اجرای این احکام صورت گرفته است.
در مقابل، سازمانهای حقوق بشری از جمله سازمان ملل، عفو بینالملل و دیگر نهادهای بینالمللی بارها خواهان توقف فوری این نوع مجازاتهای غیرانسانی شدهاند.
