آیلا آکات آتا، حقوقدان و عضو کمیسیون «زنان و قانون اساسی» در جنبش زنان آزاد (TJA)، میگوید نیاز فوری ترکیه تدوین یک «قرارداد اجتماعی جدید» است و این هدف تنها از مسیر اصلاحات حقوقی و مشارکت زنان در فرآیند سیاسی ممکن خواهد شد.
تشکیل کمیسیون زنان برای قانون اساسی
جنبش زنان آزاد (Tevgera Jinen Azad – TJA) در ۲۴ اوت ۲۰۲۵ از تشکیل کمیسیونی ویژه با عنوان «زنان و قانون اساسی» خبر داد؛ نهادی متشکل از حقوقدانان، دانشگاهیان و سیاستمداران که قصد دارد دیدگاه زنانه را در روند تدوین قانون اساسی جدید ترکیه وارد کند. این کمیسیون جلسات مشورتی در شهرهای مختلف برگزار خواهد کرد و نتایج را در اختیار افکار عمومی قرار میدهد.
«برای نخستین بار فضای صلحآمیز وجود ندارد»
آیلا آکات آتا با ارزیابی این روند یادآور شد که برخلاف سالهای ۱۹۹۳، ۱۹۹۹ و ۲۰۱۳، امروز هیچ فضای صلحآمیزی در ترکیه دیده نمیشود: «در گذشته امید عمومی و فشار اجتماعی برای پیشبرد مذاکرات وجود داشت، اما اکنون چنین شرایطی وجود ندارد. از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۲۵ ترکیه الگوی خاص خود را ساخته است.»
اهمیت نمایندگی برابر و شنیدن صداهای مختلف
او با اشاره به تجربه «میز تدوین قانون اساسی» در سال ۲۰۱۱ گفت آن فرآیند دموکراتیکتر از امروز بود زیرا بر پایه نمایندگی برابر شکل گرفته بود. به گفته او، کمیسیون ۵۱ نفره فعلی با رویکرد «نمیشود» و «اجازه نمیدهیم» فعالیت میکند و احزابی چون حزب حرکت ملی (MHP) و جمهوریخواه خلق (CHP) خود را «ضامن مواد قانون اساسی» میدانند.
آکات آتا تأکید کرد: «شنیدن دیدگاههای سازمانهای مدنی و گروههای مختلف اهمیت دارد، اما همزمان باید گامهای عملی برای حل مسئله کُردها برداشته شود.»
زنان ابتکار عمل را در دست گرفتند
این عضو TJA گفت زنان ابتکار عمل را به دست گرفتهاند و قصد دارند با همکاری جنبش زنان ترکیه، نقشه راهی برای یک قرارداد اجتماعی جدید تدوین کنند: «اگر قرار است راهحلی در ترکیه شکل بگیرد، این راه از مسیر قوانین، اصلاحات حقوقی و با مشارکت زنان میگذرد.»
تداوم مطالبات قدیمی
آکات آتا یادآور شد چهار خواسته اصلی کنگره جامعه دموکراتیک (KCD) در سال ۲۰۱۲ همچنان معتبر است:
۱. شهروندی برابر در قانون اساسی
۲. به رسمیت شناختن زبان کُردی
۳. تعیین وضعیت سیاسی
۴. اجرای کامل لائیسیته
کندی روند و تأثیر جنگهای منطقهای
او با اشاره به جنگهای جاری در روسیه-اوکراین، فلسطین-اسرائیل و آفریقا گفت این منازعات بر فضای داخلی ترکیه نیز اثر گذاشته است: «اگر نگرانیها باعث تشکیل میز مذاکره شده، لازم است این میز از کندی رها شود و فعالتر عمل کند. تجربه جهان نشان داده که توقف در نقطهای به معنای عقبگرد و تخریبهای بزرگتر است.»
هدف: نقشه راه و بازنگری تاریخی
به گفته او، کمیسیون زنان TJA کار خود را با گردآوری آرشیوی از تجربیات حل مسئله کُردها آغاز کرده است و هدف اصلی، تدوین نقشه راهی برای آینده خواهد بود. این کمیسیون همچنین قصد دارد قانون اساسیهای ۱۹۲۴، ۱۹۶۰ و ۱۹۸۲ را بررسی کرده و تغییرات لازم برای یک قرارداد اجتماعی جدید را پیشنهاد دهد.
دستاوردها و موانع
آکات آتا گفت جنبش زنان کُرد موفق شده است سطح نمایندگی سیاسی زنان را از ۲۵ درصد به برابری کامل ارتقا دهد و نظام «ریاست مشترک» را به دموکراسی ترکیه معرفی کند: «با وجود فشارها و انتصاب قیم در شهرداریها، همچنان بر دستاوردهای خود پافشاری میکنیم و برای گسترش آنها مبارزه خواهیم کرد.»
او در عین حال بر لزوم «شکستن موانع ذهنی» تأکید کرد: «در ذهنیت موجود، زبان مادری همچنان تهدید تلقی میشود. اگر نظم قانون اساسی بر اساس برابری همه شهروندان شکل نگیرد، عبور از این موانع دشوار خواهد بود.»
نقد به محدودیتها در کمیسیون
به گفته آکات آتا، محدود کردن نمایندگی زنان در کمیسیون به ۹ نفر نگرانکننده است. او همچنین به ممنوعیت استفاده از زبان کردی در جلسات اشاره کرد: «این موضوع با حضور یک مترجم قابل حل بود، اما دوباره بهعنوان ممنوعیت مطرح شد. در حالیکه باید درباره همه مواد قانون اساسی بحث کرد و هیچ مادهای نباید غیرقابلبررسی باشد.»
«کمیسیون باید عبدالله اوجالان را بشنود»
آیلا آکات آتا تأکید کرد که عبدالله اوجالان، باید در این روند نقش داشته باشد: «او مذاکرهکننده اصلی است و باید امکان ارتباط با کمیسیون و جامعه را داشته باشد. سخنان و دیدگاههای او درباره فرآیند نباید مسدود شود. آزادی او شرط اصلی برای پیشبرد این روند است.»
زنان، کارگزاران راهحل
او هشدار داد که زنان نباید در کمیسیون صرفاً بهعنوان «مادران صلح» با نقش نمادین دیده شوند: «این زنان هزینههای سنگینی پرداختهاند و باید سازندگان آینده باشند. ما معتقدیم همانطور که نظام ریاست مشترکی را به ترکیه معرفی کردیم، میتوانیم ساختار دموکراتیک تازهای را هم تثبیت کنیم. زنان کارگزاران این فرآیند خواهند بود.»
تدوین قرارداد اجتماعی جدید
آیلا آکات آتا در پایان تأکید کرد: «هیچ موضوعی نباید غیرقابل بحث باشد. شاید زنان تصمیمگیرنده نهایی نباشند، اما با ایجاد فضای گفتوگو و مذاکره میتوانند مسیر تصمیمگیری را باز کنند. نیاز فوری ترکیه امروز یک قرارداد اجتماعی جدید است و زنان با تجربه تاریخی خود میتوانند سازندگان و کارگزاران اصلی این تغییر باشند.»
