کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی ایران با اکثریت آرا کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پیشنهادی دولت مسعود پزشکیان را رد کرد؛ تصمیمی که بهگفته نمایندگان، ریشه در ایرادات جدی کارشناسی دارد، اما همزمان بحثهایی درباره ابعاد سیاسی آن نیز مطرح شده است.
به گزارش روزنامه «ابرار اقتصادی»، سخنگوی کمیسیون تلفیق اعلام کرد کلیات لایحه بودجه به دلیل نبود شفافیت در ارقام، کسری پنهان، نگرانی از تحققنیافتن درآمدهای عمومی و پیشبینیهای ناکافی برای کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم رد شده است.
مجتبی یوسفی تأکید کرد که تورمزایی لایحه، کاهش قدرت خرید شهروندان و نبود تضمین برای حمایت معیشتی از مهمترین دلایل رأی منفی کمیسیون بوده است.
بر اساس آییننامه داخلی مجلس، با رد کلیات در کمیسیون تلفیق، گزارش برای بررسی نهایی به صحن علنی ارجاع میشود و در صورت رد مجدد، دولت موظف است ظرف پنج روز نسخه اصلاحشده لایحه را ارائه کند.
دولت مسعود پزشکیان لایحه بودجه ۱۴۰۵ را دوم دیماه به مجلس ارائه کرده بود. یکی از پرچالشترین محورهای انتقاد نمایندگان، افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد در برابر رشد ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت بود؛ موضوعی که دولتمردان با اشاره به محدودیت منابع، آن را اجتنابناپذیر توصیف کرده بودند.
در همین حال، رأیگیری درباره کلیات بودجه که قرار بود روز سهشنبه در صحن علنی انجام شود، پس از نامه رسمی رئیسجمهور به مجلس به تعویق افتاد.
پزشکیان در این نامه با پذیرش ضرورت اصلاح لایحه، اعلام کرد دولت آمادگی کامل دارد با هماهنگی کمیسیون تلفیق، اصلاحات لازم را بهویژه در حوزه حقوق و مزایا، مالیات و کالابرگ اعمال کند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در جلسه علنی امروز، سهشنبه ۹ دیماه (۳۰ دسامبر) گفت رد کلیات بودجه به دلیل «اشکالات جدی و کارشناسی» بوده و تأکید کرد که این تصمیم هیچ شائبه سیاسی نداشته است.
او افزود رد کلیات بودجه با چنین اکثریتی در سالهای اخیر بیسابقه بوده و نشان میدهد مجلس بررسی دقیقی انجام داده است.
بر اساس محتوای نامه رئیسجمهور، دولت قصد دارد اصلاحاتی را در چند محور اصلی دنبال کند؛ از جمله افزایش متناسب حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، بازنگری در نرخهای مؤثر مالیاتی برای بهبود فضای کسبوکار و اصلاح معافیتهای مالیاتی با اولویت حمایت از حقوقبگیران با درآمدهای پایین، آن هم با رعایت ملاحظات تورمی.
قرار است دولت طی امروز اصلاحات مورد نظر را اعمال کرده و نسخه جدید لایحه بودجه ۱۴۰۵ را برای ادامه روند بررسی در اختیار مجلس قرار دهد؛ بودجهای که به گفته مقامهای پارلمانی و دولتی، آزمونی جدی برای مدیریت اقتصاد کشور در شرایط دشوار کنونی به شمار میرود.
