همزمان با افزایش بیسابقه نرخ ارز و تشدید فشار معیشتی بر شهروندان، اختلاف میان دولت و مجلس ایران بر سر نحوه مدیریت بحران اقتصادی بالا گرفته است. در شرایطی که برخی نمایندگان مجلس از احتمال استیضاح وزیران سخن میگویند، دولت تأکید دارد برنامهای برای تغییر کابینه ندارد.
محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور اسلامی ایران، با تأکید بر اینکه استیضاح حق قانونی مجلس است، اعلام کرد دولت بهجای تعویض وزیران، بهدنبال اصلاح ضعفها در وزارتخانههاست. او گفت «تغییر به معنای تغییر وزیر نیست»، موضعی که با واکنش تند نمایندگان مجلس روبهرو شد.
عباس گودرزی، عضو هیات رئیسه مجلس، هشدار داد اگر دولت بر عدم ترمیم کابینه اصرار کند، استیضاحها به جریان خواهد افتاد. او همچنین دولت را به تعلل در معرفی وزیر اقتصاد متهم کرد و گفت این تأخیر، کشور را در اوج بحران اقتصادی معطل گذاشته است. پیشتر عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در اسفند ۱۴۰۳ به دلیل سقوط ارزش ریال و تورم بالا از سوی مجلس برکنار شده بود و علی مدنیزاده در خرداد امسال رأی اعتماد گرفت.
در مقابل، دولت بخشی از مسئولیت گرانیها را متوجه مجلس میداند. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، تأکید کرد همانطور که دولت در برابر اجرای سیاستها پاسخگوست، مجلس نیز نسبت به پیامدهای قوانین مصوب خود مسئولیت دارد و نباید ناکارآمدیها به یکدیگر نسبت داده شود.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، هشدار داده اگر اقدامات دولت برای مهار «گرانی افسارگسیخته» نتیجه ندهد، نمایندگان ناچار به آغاز فرآیند استیضاح خواهند شد. این در حالی است که جلسه نظارتی غیرعلنی اخیر مجلس با حضور رئیسکل بانک مرکزی و چند وزیر، با انتقاد برخی نمایندگان مواجه شد. فتحالله توسلی، نماینده بهار و کبودرآهنگ، این جلسه را «بینتیجه» خواند و به افزایش دوباره قیمت دلار پس از آن اشاره کرد.
قیمت دلار در بازار غیررسمی طی یک ماه گذشته بیش از ۲۰ هزار تومان افزایش یافته و امروز از مرز ۱۳۶ هزار تومان عبور کرد. با وجود این، قالیباف از نتایج جلسه دفاع کرد و وعده داد آثار تصمیمات در قالب کالابرگ نمایان خواهد شد.
در کنار این تنشها، دولت به عملکرد صداوسیما نیز انتقاد کرده و با ارسال «تذکر» رسمی، رویکرد برخی برنامهها را تخریبی و خارج از بیطرفی حرفهای دانسته است. این موضوع پس از جدلهای لفظی اخیر میان مجریان صداوسیما و مقامهای دولتی خبرساز شد.
در مجموع، همزمان با تشدید بحران اقتصادی، شکاف میان دولت و مجلس بر سر تقسیم مسئولیتها و شیوه مواجهه با گرانی در حال عمیقتر شدن است؛ شکافی که میتواند به تنشهای سیاسی و پارلمانی گستردهتری منجر شود.
