در ادامه پسلرزههای رسوایی بزرگ فساد مالی در اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور این کشور، تحریمها و محدودیتهایی علیه نزدیکان پیشین خود اعمال کرد.
تیمور میندیچ، یکی از بنیانگذاران شرکت تلویزیونی کورتال ۹۵ که زلنسکی قبل از ورود به عرصه سیاست از بنیانگذاران آن بود، داراییهایش مسدود و پاداشش لغو شده است.
وی همچنین ممنوعالخروج اعلام شده است، هرچند گمان میرود پیش از این کشور را ترک کرده باشد. اولکساندر تسوکرمن، تاجر دیگری که با این شبکه رسانهای مرتبط است، نیز با تحریمهای مشابه روبهرو شده است.
روز دوشنبه، نهادهای مبارزه با فساد اوکراین چندین نفر را به سازماندهی یک طرح اختلاس حدود ۱۰۰ میلیون دلاری در بخش انرژی متهم کردند. مدیران ارشد شرکت ملی انرژی اتمی اوکراین (انرهو اتم) از جمله متهمان اصلی هستند. برخی از افراد دخیل در این پرونده در حال حاضر یا در گذشته رابطه نزدیکی با زلنسکی داشتهاند.
این رسوایی همچنین منجر به استعفای سویتلانا گرینچوک، وزیر انرژی، و هرمان هالوشچنکو، وزیر دادگستری شد. در نظام سیاسی اوکراین، رئیسجمهور میتواند برای برکناری وزرا درخواست دهد و پس از بررسی پارلمان، رایگیری برای تایید یا رد استعفا انجام میشود، اگرچه در بسیاری موارد خود وزیر پیش از پایان مراحل استعفا میدهد.
تحقیقات نشان میدهد هالوشچنکو و برخی مقامات ارشد دیگر، از پیمانکارانی که در حال ساخت استحکامات حفاظتی زیرساختهای انرژی بودند، رشوه دریافت کردهاند.
این پروژهها برای محافظت از تأسیسات انرژی در برابر حملات روسیه طراحی شده بودند. اداره ملی مبارزه با فساد و دادستانی ویژه مبارزه با فساد اعلام کردهاند که این پرونده حدود ۱۵ ماه تحقیق و بررسی داشته و شامل بیش از هزار ساعت مکالمه ضبط شده است.
افراد درگیر به طور سیستماتیک بین ۱۰ تا ۱۵ درصد ارزش قراردادها را به عنوان رشوه دریافت میکردند و مبالغی از طریق دفاتری در کیف، با ارتباط با نمایندگان سابق مجلس اوکراین و برخی نهادهای روسیه، پولشویی شده است.
همچنین گزارشها حاکی از آن است که برخی مقامات سابق از جمله اولکسی چرنیشوف، معاون سابق نخستوزیر، در این پرونده دخیل بودهاند. اداره مبارزه با فساد هر روز بخشهای جدیدی از تحقیقات و شواهد خود را منتشر میکند.
این رسوایی در حالی فاش شده که حملات روسیه به تأسیسات انرژی اوکراین در روزهای اخیر افزایش یافته است، از جمله پستهای برق که نیروگاههای اتمی را تغذیه میکنند.
با وجود گذشت ۱۰ سال از تأسیس اداره ملی مبارزه با فساد و دادستانی ویژه، فساد مالی همچنان گسترده است. اعتراضات ماه ژوئیه گذشته در اوکراین نشان داد که تغییرات اعمالشده در ساختار این دو نهاد، استقلال آنها را محدود کرده و نگرانیها درباره از دست رفتن جایگاه اوکراین برای پیوستن به اتحادیه اروپا را افزایش داده است، چرا که مبارزه با فساد یکی از شروط اصلی عضویت است.
رسوایی اخیر نه تنها چالش جدی برای زلنسکی محسوب میشود، بلکه سوالاتی جدی درباره تعهد او به اصلاحات ضد فساد و تواناییاش در مدیریت بحران داخلی ایجاد کرده است. این پرونده ممکن است اعتبار سیاسی او را هم در داخل و هم در سطح بینالمللی تحت تاثیر قرار دهد و فشارها بر دولت او برای شفافیت و پاسخگویی را افزایش دهد.
