میثم ظهوریان، نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد از دو میلیارد یورو بدهی بابک زنجانی به شرکت ملی نفت، تنها ۱۶ میلیون یورو پرداخت شده و با وجود چندین بار تمدید مهلت از سوی قوه قضائیه، هنوز بخش اعظم بدهی تسویه نشده است.
او افزود که زنجانی در مراحل گذشته پیشنهاد داده بود مابقی بدهی از طریق تحویل فلز یا رمزارز نامعتبر پرداخت شود، اما هیچیک از این پیشنهادها از سوی نهادهای ذیربط پذیرفته نشد. به گفته ظهوریان، ادعای زنجانی درباره برداشت پول از حسابهایش در مالزی توسط شرکت کرسنت نیز تأیید نشده است.
ظهوریان در ادامه نوشت: «با اصرار دستگاه قضائی، فرصت دوماهه دیگری برای تسویه مابقی بدهی به وی داده شده که منطقاً باید آخرین فرصت محسوب شود.»
بابک زنجانی در واکنش به این اظهارات، در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که تشخیص بدهکاری و تسویه، بر عهده قوه قضائیه است و این نهاد «بارها بهصورت رسمی اعلام کرده که تسویهحساب انجام شده است».
او افزود که شرکت کرسنت دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از حسابهای مرتبط با او در مالزی برداشت کرده و این مبلغ بخشی از مطالبات او بهشمار میآید. زنجانی همچنین ظهوریان را متهم کرد که «به دنبال منافع شخصی و پروژهگیری» است و هیچ صلاحیتی برای اظهارنظر درباره پرونده ندارد.
پرونده بابک زنجانی یکی از بزرگترین پروندههای فساد نفتی ایران است. او در دیماه ۱۳۹۲ به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت و چند بانک، جعل اسناد بانکی و پولشویی بازداشت و در نهایت به اعدام محکوم شد. اما در اردیبهشت سال گذشته، قوه قضائیه اعلام کرد که با موافقت رهبر جمهوری اسلامی، مجازات او به ۲۰ سال حبس کاهش یافته است.
از اردیبهشت امسال، سخنگوی قوه قضائیه از مرخصی زنجانی خبر داد و از آن زمان گزارشهایی درباره بازگشت او به فعالیتهای اقتصادی منتشر شده است. گفته میشود او از طریق شرکت «داتوان» در پروژههایی نظیر خرید سهام سایپا، توسعه حملونقل ریلی، راهاندازی ناوگان تاکسیهای برقی، تأسیس شرکت هواپیمایی و حتی سرمایهگذاری در پلتفرمهای نمایش خانگی فعالیت دارد.
در مهرماه گذشته نیز دادگاه عالی مالایا در مالزی رأی نهایی دادگاه لاهه درباره پرونده کرسنت را تأیید کرد و مقرر شد بیش از دو میلیارد دلار از اموال شرکت ملی نفت ایران، که در حسابهای مرتبط با زنجانی در بانک FIIB مالزی نگهداری میشد، بهعنوان غرامت به شرکت کرسنت پرداخت شود.
مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهو اسلامی ایران، اما اعلام کرد هیچ سند معتبری مبنی بر وجود چنین اموالی از سوی زنجانی در مالزی وجود ندارد.
