نهاد مستقل سازمان ملل متحد و دیدهبان حقوق بشر سوریه همزمان با روز جهانی قربانیان ناپدیدسازی قهری نسبت به تداوم بازداشتهای خودسرانه، آدمربایی و ناپدیدسازی اجباری در سوریه هشدار دادهاند. گزارشها حاکی است که هزاران خانواده همچنان از سرنوشت بستگان خود بیاطلاع هستند.
تأکید سازمان ملل بر ادامه تلاشها
نهاد مستقل سازمان ملل متحد در امور مفقودان سوریه اعلام کرده که همکاری خود را با خانوادهها، نهادهای مدنی و مقامات ذیربط برای روشن شدن سرنوشت و محل نگهداری ناپدیدشدگان ادامه خواهد داد.
این نهاد در بیانیهای به مناسبت ۳۰ اوت، روز جهانی قربانیان ناپدیدسازی قهری، تأکید کرده است که این روز «یادآور تأثیر ویرانگر ناپدیدسازی قهری بر افراد، خانوادهها و کل جامعه» است.
بر اساس بیانیه، دو کارگاه آموزشی در آلمان و لبنان با همکاری سازمانهای حقوق بشری از جمله «میثاق حقیقت و عدالت»، «رابطة عائلات قیصر»، «زنان اکنون برای توسعه» و «خانوادهها برای آزادی» برگزار شده است. هدف از این کارگاهها آزمایش روند ثبت اطلاعات مفقودان پیش از اجرای گسترده آن در ماههای آینده عنوان شد.
کارلا کینتانا، رئیس این نهاد مستقل، گفته است: «بهترین راه برای گرامیداشت روز جهانی قربانیان ناپدیدسازی قهری، کار کردن با خانوادهها و برای خانوادهها در میدان است؛ همانطور که هر روز انجام میدهیم. ما تلاشهای خود را ادامه میدهیم تا حقیقت درباره سرنوشت و محل نگهداری تمامی مفقودان سوریه روشن شود.»
این نهاد در ۲۹ ژوئن ۲۰۲۳ به تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل و در پاسخ به درخواست خانوادههای هزاران فرد ناپدیدشده در سوریه تشکیل شد.
آمار تازه از بازداشتها و ناپدیدسازیها در حکومت احمد الشرع
همزمان، دیدهبان حقوق بشر سوریه (SOHR) در تازهترین گزارش خود اعلام کرد که تنها از آغاز سال جاری میلادی تاکنون دستکم ۲۵۱۲ مورد بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری و آدمربایی در مناطق تحت کنترل دولت دمشق ثبت شده است.
طبق این گزارش، از زمان روی کار آمدن دولت احمد الشرع، ۱۳۶۴ نفر بازداشت یا ناپدید شدهاند که از این میان ۸۶۵ نفر همچنان در زندانها به سر میبرند و ۲۸۳ نفر قربانی آدمربایی شدهاند.
دیدهبان حقوق بشر سوریه تأکید کرده که بیشتر این موارد افرادی را هدف قرار داده که به دلیل گرایش یا حمایت پیشین از حکومت سابق شناخته میشوند. به گفته این نهاد، دلایلی همچون سرکوب سیاسی و امنیتی، ایجاد رعب عمومی، تحکیم کنترل مناطق و اخاذی از خانوادهها برای پول یا اطلاعات در پس این اقدامات قرار دارد.
این گزارش همچنین نبود شفافیت، فقدان نظارت و نبود سازوکارهای پاسخگویی را از عواملی دانسته که دست نهادهای امنیتی را برای تداوم این روند باز گذاشته است.
این نهاد حقوق بشری هشدار داده که این اقدامات نقض آشکار قوانین ملی و بینالمللی از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه محسوب میشود و پیامدهای خطرناکی برای ثبات اجتماعی و احساس امنیت شهروندان دارد.
این نهاد در پایان خواستار اعلام فوری سرنوشت بازداشتشدگان و ربودهشدگان، دسترسی به محل نگهداری آنان، آزادی بازداشتشدگان خودسرانه و تشکیل کمیتهای مستقل برای پیگیری این نقضها و پاسخگو ساختن عاملان شد.
