کمیسیون بینالمللی تحقیق درباره سوریه وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کرد خشونتهای گسترده و سازمانیافتهای که در ماه مارس گذشته در منطقه ساحل سوریه رخ داد، ممکن است بهعنوان «جنایت جنگی» قابل پیگرد باشد.
بر اساس گزارش این کمیسیون که روز پنجشنبه ۲۳ مرداد (۱۴ اوت) منتشر شد، درگیریها و خشونتهای ثبتشده در این منطقه همراه با نقضهای جدی حقوق بشری بوده که «ماهیتی سیستماتیک و در مقیاسی وسیع» داشته است.
پائولو سرجیو پینهرو، رئیس کمیسیون تحقیق، با ابراز نگرانی شدید از «ابعاد و شدت خشونتها» گفت: «از دولت انتقالی سوریه میخواهیم همه عاملان این جنایتها را بدون توجه به وابستگی سیاسی یا جایگاهشان تحت پیگرد قرار دهد.» او تأکید کرد که با وجود بازداشت دهها فرد مظنون، دامنه نقضهای مستندشده ایجاب میکند این روند گسترش یابد.
در گزارش آمده است تمامی طرفهای درگیر در خشونتها مشارکت داشتهاند. منطقه ساحل که عمدتاً ساکنان آن علوی هستند، شاهد اقداماتی چون «قتل، شکنجه، مثله کردن اجساد، غارت گسترده، سوزاندن خانهها و آوارگی دهها هزار غیرنظامی» بوده است.
کمیسیون تحقیق تأیید کرده که شماری از این موارد توسط نیروهای دولتی، غیرنظامیان مسلح و جنگجویان وفادار به دولت سابق سوریه انجام شده است. هرچند در برخی موارد نیروهای دولتی تلاش کردهاند مانع ادامه این اقدامات شوند و غیرنظامیان را از مناطق درگیر خارج کنند.
لین ولشمن، عضو کمیسیون، خواستار برکناری فوری تمام افرادی شد که مظنون به دست داشتن در خشونتهای ماه مارس هستند و گفت باید روند بررسیها گسترش یابد تا از پیوستن افراد با سابقه یا مظنون به ارتکاب نقضهای جدی به نیروهای امنیتی جلوگیری شود.
بر اساس دادههای کمیسیون ملی تحقیق سوریه که در ژوئیه گذشته منتشر شد، هویت ۲۵۸ فرد مظنون به دست داشتن در این حوادث شناسایی شده است. این کمیسیون ملی چند روز پس از وقوع درگیریها به دستور ریاستجمهوری دولت موقت سوریه تشکیل شد.
کمیسیون تحقیق سازمان ملل همچنین هشدار داده است که همچنان گزارشهایی از تداوم نقض حقوق بشر در مناطق آسیبدیده دریافت میکند، از جمله ربودن زنان، بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و غارت و تصرف اموال.
در پایان گزارش آمده است خشونت شدید در منطقه، شکافهای اجتماعی را تعمیق بخشیده و فضای ترس و ناامنی را در میان بسیاری از شهروندان سوری تشدید کرده است.
