روزنامه «هممیهن» در سرمقاله روز سهشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ خود با عنوان «زندانیان را آزاد نکنید» به بحث آزادی زندانیان سیاسی ــ آنگونه که مقامات جمهوری اسلامی تعریف میکنند ــ پرداخته و پیشنهادهایی برای «بازتعریف» و «شفافسازی» این مفهوم ارائه کرده است.
این سرمقاله در پی اظهارات اخیر الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی، و غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، منتشر شده است. حضرتی گفته بود که درخواست آزادی زندانیان سیاسی را به اژهای ارائه کرده و مدعی شد پس از مشورت با اطرافیانش، تنها سه نام به او معرفی شده و دو نام دیگر را خود افزوده و فهرست پنجنفرهای به رئیس قوه قضائیه تحویل داده است.
اژهای نیز در واکنش گفته که پس از پایان «جنگ اخیر» برخی جریانهای سیاسی و رسانهای پیشنهاد آزادی زندانیان سیاسی را مطرح کردند و او نیز خواسته است فهرست این افراد ارائه شود تا بررسی شود.
«هممیهن» در تحلیل خود نوشته است که سخنان این دو مقام نشان میدهد حتی مقامات پیگیر این موضوع نیز تاکنون فهرست مشخصی از زندانیان سیاسی تهیه نکردهاند. این روزنامه پیشنهاد کرده است هیئتی متشکل از سیاستمداران حامی آزادی زندانیان سیاسی، فعالان حقوق بشر و وکلای معتمد قوه قضائیه تشکیل شود تا پروندهها را بررسی و فهرستی مورد توافق ارائه کند.
پیشنهاد دیگر، ایجاد یک سامانه ملی است که وکلای سراسر کشور بتوانند نام موکلان خود را که به عنوان زندانی سیاسی شناخته میشوند، در آن ثبت کنند تا در نهایت توسط هیئتی مشابه بررسی و تأیید شود.
سرمقاله همچنین بر لزوم تفکیک روشن میان «جرم سیاسی» و «جرم امنیتی» تأکید کرده و نوشته است که قانون در تعریف جرم سیاسی محدود است و نباید با تفسیر گسترده، افراد را با برچسب امنیتی به احکام سنگین محکوم کرد؛ حتی با همین تعریف موجود نیز میتوان شمار زیادی از زندانیان را مشمول عنوان «زندانی سیاسی» دانست و از حبس طولانی رها کرد.
