دادگاه عالی اتحادیه اروپا (ECJ) روز جمعه با زیر سؤال بردن مبنای قانونی فهرست «کشورهای امن» ایتالیا، که برای تسریع روند تصمیم گیری در مورد درخواست پناهندگی مورد استفاده قرار میگیرد، سیاست جنجالی این کشور در زمینه بررسی درخواستهای پناهندگی در خاک آلبانی را با چالشی بزرگ روبرو خواهد کرد.
این حکم دادگاه اروپا، ضربهای به نخستوزیر محافظهکار ایتالیا، جورجیا ملونی، تلقی میشود که از طرح همکاری با آلبانی بهعنوان بخشی کلیدی از راهبرد خود برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی حمایت کرده بود.
دفتر نخستوزیری ایتالیا این تصمیم را «غافلگیرکننده» توصیف کرد و هشدار داد که این حکم، تلاشهای دولت برای مقابله با آنچه «مهاجرت غیرقانونی گسترده» توصیف کرده و همچنین حفاظت از مرزهای ملی را تضعیف میکند.
بر اساس این سیاست، مهاجرانی که در آبهای بینالمللی رهگیری میشوند، به مراکز بازداشت در خاک آلبانی منتقل میشوند تا درخواستهای پناهندگی آنان در آنجا بررسی شود. این طرح متکی بر طبقهبندی برخی کشورها از جمله بنگلادش بهعنوان «کشورهای امن» توسط دولت ایتالیاست، امری که امکان رد سریعتر درخواستهای پناهندگی را فراهم میسازد.
با این حال، دادگاه اروپا تأکید کرد که هرچند کشورهای عضو اتحادیه اروپا از اختیار تعیین «کشورهای مبدأ امن» برخوردارند، اما این تعیین باید بر مبنای استانداردهای سختگیرانه قانونی صورت گیرد؛ از جمله شفافیت در روند تصمیمگیری و فراهم کردن امکان دسترسی به شواهد و ارائه اعتراض از سوی متقاضیان و دادگاهها.
این حکم در پی رسیدگی به پروندهای صادر شد که دو شهروند بنگلادشی را در بر میگرفت؛ این افراد پس از نجات از دریا، به یکی از مراکز بازداشت ایتالیا در خاک آلبانی منتقل شدند و درخواست پناهندگیشان به دلیل طبقهبندی بنگلادش بهعنوان یک کشور «امن» رد شده بود.
قضات ایتالیایی با اشاره به نگرانیهایی درباره انطباق این اقدام با قوانین اتحادیه اروپا، موضوع را به دادگاه عالی اروپا ارجاع دادند و بر دشواری دسترسی به اطلاعات و شواهد برای به چالش کشیدن فرض «امنیت» تأکید کردند. دادگاه اروپا همچنین اعلام کرد که یک کشور تنها در صورتی میتواند بهعنوان «امن» تلقی شود که سطح کافی از حفاظت برای کل جمعیت خود را تضمین کند.
مراکز بازداشت در خاک آلبانی، که توجه برخی دیگر از کشورهای اروپایی را نیز بهعنوان الگویی بالقوه جلب کردهاند، در حال حاضر به دلیل چالشهای حقوقی خالی هستند. پیشتر نیز برخی دادگاههای ایتالیا دستور بازگرداندن مهاجرانی را صادر کردهاند که به آلبانی فرستاده شده بودند، با این استدلال که این اقدام ناقض مقررات اتحادیه اروپاست.
همچنین، گزارشهای اخیر حاکی از آن است که هزینه ساخت این مراکز در خاک آلبانی، هفت برابر بیشتر از هزینه ساخت مراکز مشابه در داخل خاک ایتالیا بوده است.
این حکم فشارها بر دولت ملونی را افزایش میدهد. گرچه دادگاه اروپا تأکید کرده که ایتالیا از حق تسریع در بررسی و رد درخواستهای پناهندگی برخوردار است، اما شرایط سختگیرانهای که برای این روند تعیین شده ممکن است اجرای طرح همکاری با آلبانی را با چالشهای جدی مواجه سازد و آینده آن را در هالهای از ابهام قرار دهد.
این تصمیم دادگاه اروپا احتمالا باعث برانگیخته شدن بحثهایی تازه در سراسر قاره اروپا درباره چگونگی ایجاد توازن میان کنترل مؤثر مرزها و پایبندی به تعهدات بینالمللی در زمینه حقوق پناهجویان خواهد شد.
