گزارش تحقیقی خبرگزاری رویترز نشان میدهد که پروژه بازسازی سوریه نه تنها به بهبود اقتصاد پس از سقوط رژیم اسد کمکی نکرده، بلکه به ابزاری برای بازتولید ساختارهای فاسد پیشین بدل شده است. این روند با هدایت کمیتهای غیررسمی به ریاست حازم شرع، برادر رئیس دولت انتقالی احمد شرع، و از طریق معاملات محرمانه با چهرههای اقتصادی رژیم سابق در حال اجراست.
بازسازی یا بازتولید فساد؟
طبق تحقیقات اختصاصی خبرگزاری رویترز، پروژهای که قرار بود نویدبخش آغازی جدید برای اقتصاد سوریه باشد، اکنون در مسیر تقویت ساختارهای پنهانی و غیرشفاف گام برمیدارد. این پروژه تحت کنترل مستقیم دولت انتقالی نیست، بلکه توسط نهادی سایهوار هدایت میشود که نقشی فراتر از دولت ایفا کرده و به نوعی “دولت پنهان اقتصادی” بدل شده است.
کمیتهای خارج از دید عموم
این کمیته غیررسمی که بهصورت مخفیانه فعالیت میکند، تحت رهبری حازم شرع قرار دارد و با سرمایهداران دوران بشار اسد وارد معاملات پیچیدهای شده است. این معاملات عمدتاً شامل انتقال بخش بزرگی از داراییهای این افراد به نهادهای وابسته به کمیته، در ازای حفظ بخشی از ثروتشان میشود.
برای نمونه، سامر فوز، یکی از چهرههای اقتصادی نزدیک به رژیم سابق، مجبور شده ۸۰ درصد از داراییهای خود به ارزش حدود یک میلیارد دلار – شامل هتلها و کارخانههای شکر – را واگذار کند. در موردی دیگر، محمد حمشو کارخانههای فولادی خود را تحویل داده که اکنون برای بازیافت آهن قراضه ساختمانهای ویرانشده به کار گرفته میشوند. او در عوض موفق به حفظ حدود ۱۵۰ میلیون دلار از ثروت شخصیاش شده است.
شراکت با چهرهای تحریمی
در رأس این ساختار اقتصادی جدید، حازم شرع با همکاری سرمایهدار لبنانی-استرالیایی “ابراهیم سکرية” ملقب به «ابو مریم» فعالیت میکند؛ فردی که به اتهام همکاری با گروههای تروریستی تحت تحریم بینالمللی قرار دارد. نقش کلیدی سکرية در ساماندهی ساختار اقتصادی پس از اسد با پوششی خارجی صورت میگیرد که تردیدهای بسیاری را برانگیخته است.
تسخیر بخشهای کلیدی اقتصاد
این کمیته اکنون کنترل بخشهایی را در اختیار دارد که در گذشته در انحصار رژیم اسد بودند. از جمله میتوان به شرکت مخابراتی «سیرتایل» و شرکت هواپیمایی «أجنحة الشام» اشاره کرد که پس از بازسازی، اکنون با نام «فلاي شام» فعالیت میکند، هرچند ساختار اصلی آن بدون تغییر باقی مانده است.
صندوقی بدون نظارت
در آخرین تحول، حازم شرع اعلام تأسیس «صندوق ثروت ملی» کرده است که در غیاب هرگونه نهاد نظارتی مستقل یا شفافیت عمومی فعالیت خواهد کرد. منابع و نحوه تأمین داراییهای این صندوق همچنان نامشخص باقی مانده و موجی از نگرانیهای بینالمللی را برانگیخته است.
نگرانیها از تکرار گذشته
دولتهای غربی نسبت به ماهیت غیررسمی این کمیته و ناشفاف بودن منابع مالی آن ابراز نگرانی کردهاند. آنان این روند را تهدیدی برای شفافیت مالی و محیط سرمایهگذاری در سوریه ارزیابی میکنند.
در همین حال، فعالان اقتصادی و مخالفان سیاسی این اقدامات را ادامه مستقیم ساختار اقتصادی فاسد دوران اسد دانستهاند. از دید آنان، این پروژه نه گامی به سوی اصلاحات، بلکه تلاشی برای بازسازی همان مدل امنیتی و انحصاری سابق با چهرههایی جدید است.
