کارشناسان سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از افزایش موارد «ربایش هدفمند، ناپدیدسازی اجباری و خشونت جنسیتی» علیه زنان و دختران علوی در سوریه، از دولت موقت این کشور خواستهاند تا «اقدامات فوری و مؤثر» برای مقابله با آنچه آنها «کارزاری هدفمند علیه اقلیت علوی» خواندهاند، انجام دهد.
در بیانیهای که امروز سهشنبه (۲۳ ژوئیه) از سوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل در ژنو منتشر شدە، آمده است که از مارس ۲۰۲۵ تاکنون دستکم ۳۸ زن و دختر علوی بین سنین ۳ تا ۴۰ سال در مناطق مختلف سوریه از جمله لاذقیه، طرطوس، حماه، حمص، دمشق و حلب ربوده شدهاند.
کارشناسان گفتهاند بسیاری از این ربایشها در روز روشن، حین رفتن به مدرسه، دیدار با بستگان یا حتی در خانههای شخصی قربانیان رخ داده و خانوادهها نیز از سوی عاملان مورد تهدید و ارعاب قرار گرفتهاند تا از پیگیری قضایی یا رسانهای خودداری کنند. در بخشی از این بیانیه آمده است: «الگوی نقض حقوق بشر توصیفشده – شامل خشونت جنسیتی، تهدید، ازدواج اجباری کودکان و فقدان پاسخ مؤثر از سوی دولت موقت سوریه – حاکی از کارزاری هدفمند علیه زنان و دختران علوی است.»
کارشناسان هشدار دادهاند که برخی از قربانیان در طول اسارت خود تحت تأثیر مواد مخدر قرار گرفتهاند و مورد آزار جسمی واقع شدهاند. به گفته این کارشناسان، گزارشهایی نیز از «ازدواج اجباری کودکان» دریافت شده که به گفته آنها «آسیبهای روانی شدید» برای قربانیان و خانوادههایشان به همراه دارد.
دولت موقت سوریه به دلیل «پاسخ ناکافی» در برابر این گزارشها مورد انتقاد قرار گرفته است. کارشناسان سازمان ملل گفتهاند: «دولت موقت سوریه در بیشتر موارد از انجام تحقیقات بهموقع و بیطرفانه ناتوان بوده و در برخی موارد از ثبت شکایات خودداری کرده یا نگرانیهای خانوادهها را نادیده گرفته است.»
آنان تأکید کردهاند که چنین عملکردی نهتنها آسیبهای واردشده به بازماندگان و خانوادههای آنها را «عمیقتر» میکند، بلکه به «ایجاد فضای مصونیت از مجازات» منجر میشود.
این بیانیه همچنین به الگوی گستردهتری از خشونت علیه زنان و دختران در سوریه اشاره دارد که به دلیل «ناامنی مداوم و فرسایش نهادهای حاکمیت قانون» تشدید شده است. به گفته کارشناسان، برخی از عاملان این موارد خشونت به نهادهای امنیتی یا دولت موقت وابسته هستند، مسئلهای که «نگرانیهای جدی درباره پاسخگویی» ایجاد کرده است.
کارشناسان خاطرنشان کردهاند: «مقامات طبق قوانین بینالمللی موظفاند از همه زنان و دختران در برابر خشونت محافظت کنند، راهحلهای مؤثر ارائه دهند و دسترسی به عدالت، محافظت و کمک، از جمله حمایت روانیـاجتماعی را تضمین کنند.»
به گفته آنان، هدف قرار دادن زنان و کودکان جوامع اقلیت از جمله علویان، ضرورت اقدام فوری را نشان میدهد.
در این بیانیه همچنین به حمله اخیر در سویدا اشاره شده است که در آن دهها غیرنظامی دروزی – از جمله دو زن و دو کودک – توسط افراد مسلح ناشناس کشته شدند.
کارشناسان با تأکید بر اینکه «همه زنان و دختران – از جمله اقلیتهای مذهبی و قومی – حق دارند با امنیت و کرامت زندگی کنند»، از دولت موقت سوریه خواستهاند که تحقیقات سریع، کامل و بیطرفانه انجام داده، عاملان را شناسایی و محاکمه کند و «ایمنی و بازتوانی بازماندگان را تضمین نماید.»
آنان همچنین خواستار «ایجاد کانالهای گزارشدهی ایمن و حساس به جنسیت» و «انتصاب بازرسان زن» برای رسیدگی مؤثر به این نقضها شدهاند.
در پایان، کارشناسان اعلام کردهاند که در حال تماس با دولت موقت سوریه هستند تا به این «نگرانیهای حیاتی حقوق بشری» رسیدگی شود و از این دولت خواستهاند برای «پایان دادن به این الگوهای خشونت و بازگرداندن اعتماد به نظام قضایی» اقدام فوری انجام دهد.
