دولت اسپانیا روز سهشنبه لایحهای ارائه کرد که در صورت تصویب، اسناد محرمانه دولتی با قدمت بیش از ۴۵ سال، از جمله اسناد مربوط به دوران دیکتاتوری فرانسیسکو فرانکو و دوره گذار به دموکراسی، بهطور خودکار از طبقهبندی خارج میشوند.
فلیکس بولانوس، وزیر دادگستری اسپانیا، گفت: «شهروندان حق دارند بدانند. نهادهای عمومی موظفاند اسنادی را که برای تاریخ اهمیت دارند، در دسترس قرار دهند.»
این لایحه میتواند به افشای اطلاعاتی درباره روابط فرانکو با آدولف هیتلر، محل دفن قربانیان گورهای دستهجمعی رژیم او بین سالهای ۱۹۳۹ تا ۱۹۷۵، و همچنین جزئیات حادثه هستهای پالومارس در سال ۱۹۶۶ کمک کند؛ حادثهای که در پی برخورد دو هواپیمای نیروی هوایی آمریکا بر فراز روستایی در جنوب اسپانیا رخ داد.
بولانوس افزود: «با این قانون، مانعی از قوانین کنونی برداشته میشود و اسپانیا به استانداردهای اروپا نزدیکتر میشود.»
قانون پیشنهادی قرار است جایگزین قانون فعلی اسرار رسمی شود که در دوران فرانکو به تصویب رسیده و فرآیندی برای رفع خودکار طبقهبندی اسناد ندارد.
طبق این لایحه، اسنادی با بیش از ۴۵ سال قدمت ــ مگر آنکه تهدیدی موجه برای امنیت ملی باشند ــ بهطور خودکار از طبقهبندی خارج خواهند شد.
برای اسناد جدیدتر، نظام طبقهبندی مرحلهای در نظر گرفته شده است: اسناد «بسیار محرمانه» تا ۶۰ سال، «محرمانه» تا ۴۵ سال، «غیرعلنی» تا ۹ سال و «محدود» تا ۵ سال محرمانه باقی خواهند ماند.
انجمن بازیابی حافظه تاریخی (ARHM) از این لایحه استقبال کرده اما خواستار تضمین دسترسی به اسناد مربوط به کلیسای کاتولیک و پادشاه سابق، خوان کارلوس، شده است. این نهاد میگوید دسترسی به این اسناد برای شناسایی قربانیان خشونت سیاسی در دوران جنگ داخلی و دیکتاتوری فرانکو ضروری است.
این انجمن همچنین نسبت به احتمال حذف یا سانسور برخی اسناد ابراز نگرانی کرده و خواستار دیجیتالیسازی فوری سوابق برای تضمین دسترسی عمومی شده است تا از بین رفتن شواهد تاریخی جلوگیری شود.
این لایحه اکنون باید در پارلمان به تصویب برسد؛ جایی که دولت اقلیت سوسیالیست پدرو سانچز برای جلب حمایت لازم با چالشهایی مواجه است.
نتیجه بررسی این قانون میتواند نشان دهد اسپانیا تا چه اندازه آماده است با گذشته خود با شفافیت بیشتری روبرو شود.
