بانک مرکزی لبنان در دستوری رسمی، تمامی نهادهای مالی دارای مجوز را از هرگونه تعامل مستقیم یا غیرمستقیم با مؤسسه «القرض الحسن»، که به حزبالله وابسته دانسته میشود، منع کرده است.
یک منبع آگاه روز سهشنبه (۱۵ ژوئیه) به خبرگزاری رویترز گفت این دستور روز دوشنبه صادر شده و شامل تمامی اشکال همکاری مالی با این نهاد فاقد مجوز است.
سخنگوی بانک مرکزی لبنان اعلام کرده هدف از این تصمیم، همسوسازی ساختار مالی کشور با استانداردهای بینالمللی و تقویت نظارت بر جریانهای پولی است.
توماس باراک، فرستاده ویژه ایالات متحده در امور لبنان، که هفته گذشته به بیروت سفر کرده بود، از این اقدام استقبال کرده و آن را «گامی در مسیر درست برای سلامت مالی لبنان» توصیف کرده است.
این تصمیم پس از ماهها بحث و در پی افزایش فشارهای آمریکا و نهادهای بینالمللی اتخاذ شده است. یکی از مقامات لبنانی که نخواست نامش فاش شود، گفت: «تحت فشارهای جهانی، چارهای جز برخورد قاطع با اقتصاد موازی حزبالله نداشتیم.»
در سالهای اخیر، بانکهای لبنانی عمدتاً بهدلیل تحریمهای آمریکا از همکاری با قرض الحسن پرهیز کردهاند، اما این دستور بانک مرکزی چارچوب قانونی الزامآوری برای منع این روابط فراهم میکند.
قرض الحسن از سوی منتقدان، بهعنوان بازوی مالی حزبالله شناخته میشود که شبکهای گسترده از وامهای خرد و خدمات مالی در مناطق تحت نفوذ این گروه ارائه میدهد.
تحلیلگران میگویند ممنوعیت جدید میتواند دسترسی مالی حزبالله را محدود کند، اما احتمال دارد بر شدت تنشهای داخلی نیز بیفزاید؛ بهویژه در شرایطی که لبنان با بحران اقتصادی عمیقی دستوپنجه نرم میکند.
