یک دادگاه در آلمان با صدور حکمی دولت این کشور را موظف کرد برای شهروندان افغان و خانوادههایشان که پیشتر در چارچوب یک برنامه بشردوستانه پذیرش شدهاند، ویزا صادر کند؛ این در حالی است که دولت ائتلافی میانهراست قصد دارد این برنامه را متوقف کند.
این حکم که هنوز لازمالاجرا نیست، در حال حاضر تحت بررسی دولت فدرال آلمان قرار دارد.
پرونده مورد نظر مربوط به یک زن افغان و خانوادهاش است که با خطر اخراج از پاکستان به افغانستان مواجهاند؛ جایی که به گفته وکلای پرونده، با خطر جانی مواجە میشوند.
دادگاه در این حکم تأکید کرده است که تعهد دولت آلمان به افغانهایی که قبلاً پذیرش شدهاند، «غیرقابل بازگشت» است.
از ماه مه ۲۰۲۱ تاکنون، آلمان حدود ۳۶ هزار و ۵۰۰ شهروند آسیبپذیر افغان، از جمله کارکنان محلی پیشین نیروهای آلمانی را از طریق مسیرهای مختلف، در پی خروج نیروهای غربی از افغانستان، اسکان داده است.
با این حال، بنا بر اعلام وزارت خارجه آلمان، هماکنون حدود ۲۴۰۰ افغان که پیشتر برای ورود به این کشور پذیرفته شدهاند، در پاکستان گرفتار ماندهاند و در انتظار انتقال به آلمان هستند.
برنامه پذیرش، در حال حاضر به حالت تعلیق درآمده و در دست بازبینی است.
دادگاه تأکید کرده است که هرچند دولت موظف به پایبندی به تعهدات پیشین است، اما از منظر قانونی میتواند این برنامه را متوقف کرده و از پذیرش متقاضیان جدید خودداری کند.
سازمانهای غیردولتی گزارش دادهاند که حدود ۱۷ هزار شهروند افغان دیگر در مراحل ابتدایی روند درخواست قرار دارند، اما با توجه به وضعیت نامشخص برنامه، سرنوشت آنها در ابهام است.
الکساندر دوبریندت، وزیر کشور محافظهکار، وعده داده سیاستهای مهاجرتی سختگیرانهتری را در پیش گیرد. این سیاستها شامل توقف برنامههای پذیرش پناهجو و بازگرداندن برخی مهاجران به کشورهایی چون افغانستان و سوریه است.
حکم دادگاه قابل تجدیدنظر است و تا زمان صدور رأی نهایی، وضعیت برنامه و افراد در انتظار ویزا همچنان نامشخص خواهد بود.
